التناقض ............................................................ ٢٧٣

٢٣ ـ قاعدة لا شكّ للإمام والمأموم مع حفظ الآخر‌

وفيها جهات من البحث :

[ الجهة ] الأولى : في مدركها‌ ........................................... ٢٧٩

الأوّل : الروايات ................................................... ٢٧٩

الثانية : الإجماع .................................................... ٢٨٠

الجهة الثانية : في مفادها وتوضيح المراد منها ، وفيه أمور : .................. ٢٨١

الأوّل : عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه .............. ٢٨٢

الثاني : في المراد من السهو في قوله عليه‌السلام : « لا سهو للامام ... » ....... ٢٨٣

الثالث : هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟....... ٢٨٥

الرابع : هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟ ٢٨٥

الخامس : جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين....... ٢٨٩

السادس : هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟...... ٢٨٩

السابع : عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن ........................... ٢٩٠

الثامن : لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه ٢٩٠

التاسع : إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه ، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟ ٢٩١

العاشر : وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ..... ٢٩٢

الحادي عشر : فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا ........ ٢٩٦

أما السهو ـ النسيان ـ فيه ثلاث صور : ............................... ٣٠٢