14 ـ قاعدة عدم ضمان الأمين‌

[ الجهة ] الأولى : في مداركها وهي أمور :

الأوّل : عدم وجود السبب لضمانه

الثاني : اليد

الثالث : التغرير

الرابع : الاخبار

الخامس : الاجماع

السادس : الأمين محسن والضمان منفيا عنه

الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة‌

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

الجهة الأولى : في مداركها‌

الجهة الثانية : في بيان المراد من هذه القاعدة‌

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

الاتلاف بالمباشرة والاتلاف بالتسبيب

إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان

ليس على المكره ضمان في غير الدماء

مسائل الضمان فيها على السبب ، لأنه أقوى من المباشر

مسائل فيها تردد بالضمان

والعناوين المأخوذة في تلك الروايات موضوعا للضمان :

أحدها : كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن

الثاني : من حفر بئرا في ملك غيره أو في الطريق فهو ضامن

أمثله من « الشرائع » بضمان الفاعل العاقل المختار المسبب للتلف

لو ارسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا ، وفي هذه المسألة ست صور

مسائل من « التذكرة » تسند السبب إلى الجزء الأخير من علة التلف

[ الجهة ] الأولى : في مداركها وهي أُمور : ‌

الأوّل : الاستصحاب بضميمة عدم القول بالفصل بين الحاضرين في زمان التكليف

الثاني : اتفاق الأصحاب على اشتراك جميع المكلفين في الاحكام

الثالث : ارتكاز عامة المسلمين بان حكم الله في أي واقعة واحد

الرابع : الاخبار

الخامس : الاحكام من الأزل جعلت على نهج القضايا الحقيقية

الجهة الثانية : في المراد من هذه القاعدة‌

الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة‌

وهم ودفع‌

امّا الأوّل : وهم : عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة

وامّا الثاني : دفع والوهم : التخصص لا يضر باطراد القاعدة

كلام في الخنثى المشكل

[ الجهة ] الأولى : في مستندها ، وهو أُمور :

الأوّل : الروايات ‌

الثاني : الاجماع على هذا الحكم

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها‌

الجهة الثالثة : في موارد انطباق هذه القاعدة‌

هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ ‌

الأوّل: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف

الثاني : في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري ، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما

الثالث : أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص

الرابع : لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما ، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض

الخامس : لو فرط وكيل البائع في الاقباض فتلف المبيع انفسخ العقد ورجع المبيع إلى البائع

السادس : في حالة تعارض هذه القاعدة مع قاعدة « التلف في زمن الخيار من مال من لا خيار له »

[ الجهة ] الأولى : في مدركها ومستندها ، وهو أُمور ‌

الأوّل : قاعدة الاقدام

الثاني : قاعدة الاحترام

الثالث : قاعدة اليد

الرابع : الاجماع

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومعناها‌

في معنى الضمان

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

فمنها : البيع‌

ومنها : الإجارة

ومنها : الهبة

ومنها : الصلح

ومنها : الرهن

ومنها : عقد السبق ‌

نقوض أوردوها على القاعدة والإجابة عليها

[ الجهة ] الأولى في مستندها‌ ، وهو أُمور :

الأوّل : الأخبار

الثاني : الإجماع‌

الثالث : كون هذا الحكم مقتضى القواعد الأولية

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ومقدار دلالتها ‌

هل هذا الحكم ثابت مطلقا أو مخصوص بخيار الحيوان وخيار الشرط؟

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

عدم جواز أخذ الأجرة على مطلق ما هو واجب على الانسان فعله

شروط صحة عقد الإجارة وسائر العقود المعاوضية التي تقع على الأعمال

عدم جواز أخذ مطلق العوض على الواجبات إذا كانت بمعنى الاسم المصدري ، وبالجواز إذا كانت بالمعنى المصدري

ادعاء الاجماع على عدم الصحة بأخذ الأجرة على الواجبات

منافاة أخذ الأجرة لقصد الاخلاص والقربة

إشكال على صحة الإجارة في العبادات ، والإجابة عليه

إتيان العبارة بداعي الأثر الدنيوي لا ينافي قصد الامر والقربة

الإجابة عما استشكل به البهائي في مبحث الضد

بيان : إن أخذ الأجرة في باب العبادات المستأجرة على اهداء الثواب إلى المنوب عنه

في باب النيابات في الإجارة ، وبيان ذلك

ما أفاده الشيخ الأنصاري قدس سره بجواز أخذ الأجرة في التخيير العقلي

النظر في قول الشيخ الأنصاري قدس سره

جواز أخذ الأجرة في التخيير الشرعي كخصال الكفارة

جواز أخذ الأجرة على الواجب الكفائي إن كان توصليا

اشكال : جواز أخذ الأجرة على الصناعات التي تجب كفاية ومخالفته لمنطوق القاعدة ‌

الجهة الأولى : في مدركها ـ الروايات ـ‌

الجهة الثانية : في شرح مفاد هذه القاعدة‌

الشك في الثلاثية والثنائية بالأصل أو بسبب مبطل للصلاة

بطلان الصلاة بالشك بين الاثنين والخمس أو الأكثر في الرباعية

بطلان الصلاة بالشك بين الثلاث والست أو الأكثر ، والأربع والست أو الأكثر

القاعدة تشمل الشكوك التسعة الصحيحة

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق هذه القاعدة‌

الصورة الأولى : الشك بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين

الصورة الثانية : الشك بين الثلاث والأربع يبنى على الأكثر

الصورة الثالثة : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين

الصورة الرابعة : لاشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية

أقسام الشكوك

الأمر الأوّل : عدم جريان الاستصحاب في باب عدد الركعات

الأمر الثاني: هل يجب التروي والفحص عند الشك في عدد الركعات؟

الأمر الثالث : في أن البناء على الأكثر حكم ظاهري

الأمر الرابع : المصلي العاجز عن القيام يتعين عليه في التخيير الركعتين من جلوس أو ركعة جالسا

الأمر الخامس : هل يجوز في الشكوك الصحيحة أن يرفع اليد عن صلاته ويستأنف من جديد؟

الأمر السادس : لو غفل عن شكه وأتم صلاته فتبين مطابقة ما أتى به للواقع

الأمر السابع : الشك في الصلوات التي يكون الشك مبطلا لها موجب للبطلان بمحض حدوثه أم لا؟

الأمر الثامن : فيما إذا انقلب شكه بعد الفراغ إلى شك آخر

الأمر التاسع : لو مات الشاك في الشكوك الصحيحة بعد أن بنى على ما هو وظيفته ، فهل يجب ان يقتضى عنه الصلاة أم لا؟

الأمر العاشر : أحكام صلاة الاحتياط وكيفيتها وشرائطها

الأمر الأوّل : يشترط فيها جميع ما يشترط في الصلاة من الشرائط العامة

الأمر الثاني : لا أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت فيها

الأمر الثالث : فيما إذا صدر منه ما يبطل الصلاة قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط ، فهل تبطل الصلاة ويجب إعادتها؟

الأمر الرابع : لو حصل له اليقين بعد الفراغ عن الصلاة الأصلية والبناء على الأكثر

الأمر الخامس : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد وجوبها

الأمر السادس : لا سهو في سهو

الأمر السابع : لو شك في عدد ركعاتها فهل عليه البناء على الأكثر؟

الأمر الثامن : لو نسي صلاة الاحتياط وشرع في صلاة أخرى

الجهة الأولى : في مدركها : ‌

أولا : الاجماع

ثانيا : الاخبار

الجهة الثانية : حجية الظن في عدد الركعات مطلقا ‌

[ الجهة ] الثالثة : في أنّ الظنّ هل هو حجّة في الأفعال أيضا

منها : الظن إن كان حجه في إثبات الركعة ونفيها فبطريق أولى يكون حجة في ابعاض الركعة

ومنها : عدم اعتبار الظن من الشارع في الصلاة يلزم الحرج

التناقض

[ الجهة ] الأولى : في مدركها‌

الأوّل : الروايات

الثانية : الإجماع

الجهة الثانية : في مفادها وتوضيح المراد منها ، وفيه أمور :

الأوّل : عدم اعتبار العدالة في المأموم عند رجوع الامام إليه

الثالث : هل المراد بالحفظ هو خصوص اليقين أو يشمل الظن أيضا؟

الرابع : هل هذه القاعدة تجري في الشك في الافعال أو مخصوصة بالشك في عدد الركعات؟

الخامس : جريان القاعدة في الركعتين الأوليين ولم تختص بالأخيرتين

السادس : هل يعتبر في رجوع الشاك منهما إلى الحافظ حصول الظن؟

السابع : عدم جواز رجوع الظان إلى المتيقن

الثامن : لو كان الإمام والمأموم شاكين وقامت البينة على التعيين عند أحدهما فيجب البناء عليها ورجوع الشاك إليه

التاسع : إذا قامت بينة عند الظان منهما على خلاف ظنه ، هل يعمل على طبقها ويترك ظنه أو لا؟

العاشر : وجوب رجوع الامام إلى المأمومين إن كانوا متفقين في الحفظ

الحادي عشر : فيما إذا كان أحدهما شاكا ولم يكن الاخر حافظا

أما السهو ـ النسيان ـ فيه ثلاث صور :

الصورة الأولى : إذا كان السهو مخصوصا بالامام

الصورة الثانية : إذا كان السهو مختصا بالمأموم

الصورة الثالثة : إذا كان السهو مشتركا بينهما

الجهة الأولى : في مدركها‌ :

الأول : الروايات :

الثاني : الإجماع

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة وبيان المراد منها ، وفيه أُمور : ‌

الأول : التخيير للتسهيل وينافي ما إذا كان موجبا لبطلان العمل ولزوم الإعادة

الثاني : ما هو مقتضى الأصل لو شك في ثبوت هذا الحكم في مورد؟

الثالث : هل نفي الشك عن النافلة يشمل الأقسام الثلاثة للنافلة أو ظاهر في بعضها دون بعض

الرابع : إن هذا الحكم ـ الغاء الشك في النافلة ـ مخصوص في عدد الركعات ولا يشمل باقي أفعال الصلاة

الخامس : جريان هذا الحكم في كل نافلة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية

السادس : هل ان هذا الحكم يختص بالشك أم يجري في النسيان والغفلة؟

السابع : غفران زيادة الركن في النافلة

الثامن : لا تجب سجدتا السهو في النافلة

الشكّ وفي موارد تطبيقها‌

الجهة الأولى : في مدركها ، وهو : الاخبار والاجماع ‌

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وفيه أمور :‌

الأوّل : المراد من السهو في هذه القاعدة هو الشك لا خصوص معناه الحقيقي

الثاني : في المراد من المضي في صلاته

الثالث : أن هذا الحكم تعييني لا تخييري

الرابع : هل هذا الحكم مختص بالصلاة أم يجري في سائر العبادات أيضا

الخامس : لو كان كثير الشك في بعض أفعال الصلاة وشك في جزء آخر ، هل يجري فيه حكم كثير الشك أم لا؟

السادس : في المراد من كثير الشك وكثير السهو

السابع : لو شك كثير الشك بين الأربع والخمس يبنى على الأربع بدون أن يأتي بسجدتي السهو

الثامن : هل يلحق كثير الظن بكثير الشك في هذا الحكم أم لا؟

التاسع : عدم جريان القاعدة في الشك في أصل وجود الصلاة

العاشر : هل الامر بالتخفيف في الصلاة والاحصاء بالحصى لكثير الشك واجب أم لا؟

الجهة الثالثة : في بيان نسبة هذه القاعدة مع الأدلّة الأوليّة ، وموارد تطبيقها

الأول : أن هذا الحكم ـ عدم اعتناء كثير الشك بشكه ـ حكم ظاهري

الثاني : إذا كان كثير الشك في شئ لا حكم له ، فهل يجب الاعتناء بهذا الشك أم لا؟