« من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله عزّ وجلّ فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزّ وجلّ » (١).

ومنها : صحيحته الأخرى عنه أيضا‌ قال عليه‌السلام : « المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كلّ شرط خالف كتاب الله عزّ وجلّ ، فلا يجوز » (٢).

ومنها : ما عن ابن سنان‌ عنه عليه‌السلام أيضا قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب؟ قال : « يجوز ذلك غير الميراث فإنّها تورث ، لأنّ كلّ شرط خالف كتاب الله باطل » (٣).

ومنها : مرسلة جميل‌ عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل اشترى جارية وشرط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ، قال عليه‌السلام : « يفي بذلك إذا شرط لهم » (٤).

ومنها : رسالته الأخرى‌ وزاد : « إلاّ الميراث » (٥).

ومنها : موثّقة إسحاق بن عمّار المتقدّمة (٦).

ومنها : صحيحة الحلبي‌ عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الشرط في الإماء لا تباع ولا تورث ولا توهب؟ فقال : « يجوز ذلك غير الميراث ، فإنّها تورث ، وكلّ شرط خالف كتاب الله فهو ردّ » (٧).

__________________

(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٤٩ ، رقم (١).

(٢) تقدّم تخريجه في ص ٢٥٠ ، رقم (١).

(٣) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٢٨٩ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٢ ، ص ٣٥٣ ، أبواب الخيار ، باب ٦ ، ح ٣.

(٤) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٢٥ ، ح ١٠٦ ، باب عقود البيع ، ح ٢٣ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ح ٢.

(٥) « تهذيب الأحكام » ج ٧ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٥٠٩ ، باب المهور والأجور ، ح ٧٢ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٤ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ذيل ح ٢.

(٦) سبق ذكره في ٢٥٠ ، رقم (٢).

(٧) « الكافي ج ٥ ، ص ٢١٢ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٧ ، « وسائل الشيعة » ج ١٣ ، ص ٤٣ ، أبواب بيع الحيوان ، باب ١٥ ، ح ١.