لا يمين.............................................................. ١٠١

تخصيصات جملة « اليمين على من أنكر ».............................. ١٠٤

منها : عدم تخصيص القاعدة بيمين الاستظهار........................... ١٠٤

مدرك هذا الحكم ـ يمين المدعي على الميت ـ الاجماع والاخبار.......... ١٠٥

منها : موثقة عبد الرحمن.............................................. ١٠٥

ومنها : صحيح الصفار................................................ ١٠٥

فروع في المسألة بحثها الفقهاء في كتاب القضاء............................. ١٠٦

٢٩ ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ١١١

الجهة الثانية : في مدرك هذه القاعدة....................................... ١١٢

الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :

الأول : إن الحكم في مقام المخاصمة يكون بالبينة واليمين................. ١١٢

الثاني : قول المدعي حجة.............................................. ١١٣

الثالث : الاجماع على أن كل مدع يسمع قوله ولا يطالب بالبينة فعليه اليمين ١١٣

الرابع : الاحتياج إلى اليمين عند قبول قول المدعي بدون بينة لمخالفة قوله للحجة الفعلية ١١٤

الخامس : لا يحكم للمدعي بشاهد واحد عادل ، بل لا بد من ضم يمينه إليه ، ويجب عليه اليمين عند فقد الشاهد ١١٥

السادس : أن لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « البينة على المدعي واليمين ... » دلالتين.... ١١٦

الجهة الثالثة : بيان موارد هذه القاعدة.................................. ١١٧