أمور لا بد من ذكرها :

الأول : هل هذه القاعدة من القواعد الفقهية أم من القواعد الأصولية؟...... ٢٣٩

الثاني : هل تعدد السبب يوجب تعدد المسبب أم لا؟..................... ٢٤٠

الثالث : فيما إذا كان المسبب واحدا بالنوع وكان من الممكن تعدد وجوده بحسب الخصوصيات الفردية ٢٤٣

الرابع : كفاية مسبب واحد عن الأسباب المتعددة........................ ٢٤٤

٣٤ ـ قاعدة : المؤمنون عند شروطهم

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها ، وهو أمور :................................... ٢٤٩

الأول : الاخبار...................................................... ٢٤٩

الثاني : الاجماع...................................................... ٢٥٣

الثالث : يجب الوفاء بالشروط الواقعة في ضمن العقود باعتبارها تابعة لها ومرتبطة بها ٢٥٣

الجهة الثانية : في شرح المراد من هذه القاعدة ، وفيه أمور :.................. ٢٥٤

الامر الأول : في شرح ألفاظ القاعدة................................... ٢٥٤

الامر الثاني : الفرق بين الشروط الابتدائية والشروط الواقعة في ضمن العقود ٢٥٥

الامر الثالث : في بيان شرائط صحة الشروط الواقعة في ضمن العقود....... ٢٥٧

الشرط الأول : أن يكون مقدورا للمشروط عليه........................ ٢٥٨

الشرط الثاني : أن يكون سائغا شرعا................................... ٢٥٩

الشرط الثالث : أن يكون مما فيه غرض يعتد به عند العقلاء............... ٢٥٩

الشرط الرابع : أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنة....................... ٢٥٩