إنك مغفور حتى يتوهم منه توثيق الرجل.

ويؤيده أيضاً مقابلة ذلك بقوله « وغيركم » لأن ظهوره في إرادة غير الشيعة غير قابل للإنكار ، ومن الظاهر أن كون الرجل شيعياً إمامياً غير كاف في اعتبار روايته.

وثانيهما : أنّا لو سلمنا أن الرواية صريحة الدلالة على توثيق الرجل ، وأنه ثقة ومن الأتقياء وأنه معهم عليهم‌السلام في الجنة مثلاً ، إلاّ أنّا من أين نعرف أن الرجل المذكور في الرواية هو أبو الورد الراوي للرواية التي بأيدينا ، لعدم انحصار المكنى بأبي الورد براوي هذه الرواية ، ومن الجائز أن يكون هناك رجل آخر مكنى بأبي الورد قد ورد على الامام عليه‌السلام وسأله وأجاب عليه‌السلام بما تقدّم ، وليس في الرواية غير أنه كان يقال له أبو الورد ، وأما أنه الراوي لهذه الرواية فلا قرينة عليه بوجه.

بل القرينة موجودة على خلافه ، لأن أبا الورد الراوي لهذا الخبر ممن عدّوه من أصحاب الباقر عليه‌السلام وهو يروي عنه عليه‌السلام كما أن ما بأيدينا من الرواية أيضاً رواها عنه عليه‌السلام ولم يكن معاصراً لأبي عبد الله عليه‌السلام وإلاّ لعدّوه من أصحاب الصادق والباقر عليهما‌السلام كليهما ، وأبو الورد في رواية الكافي من معاصري أبي عبد الله عليه‌السلام حيث إنه ورد عليه وسأله كما في الخبر ، وهذا يوجب الظن بل الاطمئنان بأنهما متغايران وأحدهما غير الآخر ، ومعه كيف يمكن إثبات وثاقة الرجل بتلك الرواية.

وما صنعه الميرزا قدس‌سره من إيراد الرواية المتقدمة الواردة في الحج في ترجمة أبي الورد راوي هذه الرواية ، فمبني على نظره واجتهاده ولا يمكننا الاعتماد عليه في مقام الاستدلال ، إذن لا دلالة في الرواية على المدعى.

__________________

لا يتقبّل إلاّ من المؤمنين ، وفي بعضها إنهم على أصناف ثلاثة : فأفضلهم نصيباً رجل غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر ووقاه الله عزّ وجلّ عذاب القبر ، وأما الذي يليه فرجل غفر له ذنبه ما تقدم منه ويستأنف العمل مما بقي من عمره ، وأما الذي يليه فرجل حفظ في أهله وماله [ الوافي ٥ : ٨١٥ ]. وروى في الفقيه : أنه الذي لا يقبل منه الحج. الفقيه ٢ : ١٤٦ / ٩٢.