مانعاً عن وصول الماء إلى البشرة ولا تنغسل عند إجراء الماء على شعرها ، أن الصحيحة ليست رواية مستقلّة في نفسها ، وإنما هي ذيل الرواية الواردة في تحديد الوجه على ما نقله الصدوق قدس‌سره في الفقيه (١) حيث روى عن زرارة بن أعين أنه قال لأبي جعفر الباقر عليه‌السلام « أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عزّ وجلّ؟ فقال : الوجه الذي ... إلى أن قال وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديراً فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه ، فقال له : الصدغ من الوجه؟ فقال : لا ، قال زرارة : قلت أرأيت ما أحاط به الشعر ... » (٢) وعليه فعموم قوله عليه‌السلام « كلّ ما أحاط به من الشعر » إنما هو بحسب ما أُريد من لفظة « ما » الموصلة ، المراد بها الوجه بقرينة صدرها ، إذن تدلنا الصحيحة على أن كل وجه أحاط به الشعر فليس على العباد أن يغسلوه.

وأما ما صنعه الشيخ قدس‌سره في التهذيب حيث نقلها مستقلّة (٣) فهو إنما نشأ من تقطيع الروايات وليس مستنداً إلى كونها رواية مستقلّة.

والنتيجة أن الصحيحة ليس لها عموم حتى يستدل به في اليدين ، هذا أوّلاً.

وثانياً : لا معنى لكونها رواية مستقلّة ، فإنّ قوله عليه‌السلام « أرأيت ... » لا يمكن أن يكون كلاماً ابتدائياً ، حيث لم يسبقه سؤال عن شي‌ء ولا حكم بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما حتى يسأل عن أن هذا الشي‌ء إذا أحاط به الشعر كيف يصنع؟ وهذا أيضاً قرينة على أنه ورد في ذيل كلام آخر وهو ما ورد في تحديد الوجه كما قدّمناه ، هذا.

ثم لو أغمضنا عن ذلك وفرضنا أنه رواية مستقلة ، أيضاً لا يمكننا الاعتماد عليه للقطع بأنه مسبوق بالسؤال عن شي‌ء أو بالحكم بشي‌ء لا محالة ، إذ لا معنى لها‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٨ / ٨٨.

(٢) أخرج صدره في الوسائل ١ : ٤٠٣ / أبواب الوضوء ب ١٧ ح ١ ، وذيله في ص ٤٧٦ / أبواب الوضوء ب ٤٦ ح ٣.

(٣) التهذيب ١ : ٣٦٤ / ١١٠٦.