وكثيرة الابتلاء فلو كانت واجبة لم يكن يخفى على أحد فكيف بتصريحاتهم بعدم الوجوب.

وأين هذا من النفض الّذي اشتهر فيه عدم الوجوب ابتداءً من عصر المحقق ومن بعده ، ولا تصريح في كلمات المتقدمين عليه بالاستحباب بل كلماتهم ظاهرة في إرادة الوجوب من دون نصب قرينة على الاستحباب.

فهذا كتاب المقنع (١) والهداية (٢) والمقنعة للمفيد (٣) وشرحها للطوسي (٤) والمراسم لسلار (٥) والغنية لابن زهرة (٦) كلّهم ذكروا اعتبار النفض في كيفية التيمّم من دون أن يصرحوا أو يشيروا إلى إرادة الاستحباب منه ، بل الحلبي في إشارة السبق صرّح بالوجوب (٧) ، نعم ذهب ابن حمزة (٨) من القدماء إلى الاستحباب. فليس عدم الوجوب مشهوراً بين المتقدمين.

نعم ذكر الشيخ قدس‌سره اعتبار النفض في التيمّم ومسح كل واحدة من اليدين بالأُخرى (٩) واعترض عليه المحقق (١٠) وصاحب المدارك (١١) قدس‌سرهما بأنّه لا دليل على اعتبار مسح اليدين بعد النفض ، وهو كما أفاده. واحتمل صاحب الجواهر قدس‌سره أنّه أراد بذلك كون النفض بمسح إحداهما بالأُخرى (١٢) وهذا غير بعيد بل قريب.

__________________

(١) المقنع : ٢٦.

(٢) الهداية : ١٨.

(٣) المقنعة : ٦٢.

(٤) التهذيب ١ : ٢٠٦ / باب صفة التيمّم.

(٥) المراسم : ٥٤.

(٦) الغنية : ٦٣.

(٧) إشارة السبق : ٧٤.

(٨) الوسيلة : ٧٢.

(٩) المبسوط ١ : ٣٣ ، النهاية : ٤٩.

(١٠) النهاية ونكتها ١ : ٢٦٣.

(١١) المدارك ٢ : ٢٣٦.

(١٢) الجواهر ٥ : ٢٢٢.