وقد ذكروا في ترجمته أنّه من أصحاب الرضا عليه‌السلام ، ولم يثبت دركه موسى ابن جعفر عليه‌السلام ، ولم نعثر على روايته عنه عليه‌السلام بعد الفحص والاستقراء ، نعم له رواية عن الجواد عليه‌السلام رواها في أُصول الكافي ١ : ٨٢ ، ٨٨ على اختلاف الطبعتين كما أنّ له رواية عن أبي الحسن عليه‌السلام في الجزء الأوّل (١) إلاّ أنّ المراد به الرضا عليه‌السلام لأنّه كان من أصحابه ، فعلى هذا تنحصر روايته عن موسى بن جعفر بهذه الرواية الواحدة مع كثرة روايته جدّاً.

وهذا يؤكّد الإرسال وأنّ الصحيح هو نسخة الشيخ وأنّ المراد بأبي الحسن هو موسى بن جعفر عليه‌السلام وقد رواها عنه بواسطة ، وسقطت تلك الواسطة في كلام الصدوق ، فيحمل كلامه قدس‌سره على هذا النحو لا محالة ، هذا.

ويدلُّ على اتحاد الرواية أنّه لا وجه لنقل الرواية مرسلة عن الإمام المتأخر مع كونه راوياً لها مسندة عن الإمام المتقدم عليه ، نعم لو كان الأمر منعكساً بأن كان الإرسال فيما يرويه عن الإمام السابق والإسناد عن الإمام المتأخّر لم يكن التعدّد ببعيد.

وكيف كان ، فمن المطمأن به كونها رواية واحدة نقلت بكيفية واحدة بل وعن إمام واحد ، ووقع الاشتباه في الإسناد إلى الرضا عليه‌السلام من جهة التعبير بأبي الحسن ، الظاهر في الكاظم عليه‌السلام عند الإطلاق ، وحيث إنّها مردّدة بين الإرسال والإسناد لا يمكننا الاستدلال بها بوجه.

على (٢) أن رواية الصدوق في نفسها ممّا لا يمكننا العمل على طبقها ، وذلك لأنّ الماء المفروض فيها لا يمكن أن يكون ملكاً للجنب ، وإلاّ فلا وجه للتوقف في تقديمه على الميت وغيره كما تقدّم ولا ينبغي السؤال عنه بوجه ، فلا بدّ من فرض الماء مشتركاً بينهم ، ومعه كيف ساغ للمحدث بالحدث الأصغر المتمكّن من الوضوء أن يعطي ماءه‌

__________________

(١) الوسائل ١ : ٢٤ / أبواب مقدّمة العبادات ب ١ ح ٢٨. ولروايته عن أبي الحسن عليه‌السلام موارد اخرى. راجع المعجم ١٠ : ٣٢٥.

(٢) لعلّ المناسب شروع المقام الثاني من هذه الفقرة.