وجوه منها ما عن شيخنا الاستاذ قدس‌سره على تفصيل تقدم.

الثالثة : أنّ ما أفاده شيخنا الاستاذ قدس‌سره يرجع إلى عدة نقاط وقد ناقشنا في النقطة الثالثة منها فحسب دون غيرها.

الرابعة : أنّ العام دائماً يستعمل في معناه الموضوع له وإن لم يكن مراداً واقعاً وجداً ، فانّ الارادة الجدية قد تكون مطابقةً للارادة الاستعمالية وقد لا تكون مطابقة لها ، وما أورده شيخنا الاستاذ قدس‌سره من أنّا لا نعقل للارادة الاستعمالية في مقابل الارادة الجدية معنىً معقولاً ، قد ذكرنا خطأه وأ نّه لا واقع موضوعي له.

الخامسة : أنّ الوجه الثاني والثالث كليهما يرجع إلى ما حققناه في المقام وليس وجهاً آخر في قبال ما ذكرناه.

السادسة : أنّ ما عن شيخنا العلاّمة الأنصاري قدس‌سره من أنّ التخصيص في العام وإن استلزم المجاز فيه إلاّ أنّه لا يمنع من التمسك به بالاضافة إلى غير ما هو الخارج عنه من الأفراد ، لا يمكن المساعدة عليه بوجه على ما عرفت بشكل موسّع.

السابعة : أنّ المخصص المجمل بحسب المفهوم تارةً يدور أمره بين الأقل والأكثر ، واخرى بين المتباينين ، وعلى كلا التقديرين مرةً اخرى يكون متصلاً واخرى يكون منفصلاً ، فإن كان متصلاً منع عن أصل انعقاد ظهور العام في العموم ، من دون فرق بين أن يكون دائراً بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين ، وإن كان منفصلاً فإن كان أمره دائراً بين الأقل والأكثر فبما أنّه لا يكون مانعاً عن انعقاد ظهور العام في العموم فبطبيعة الحال يقتصر في تخصيصه بالمقدار المتيقن ـ وهو خصوص الأقل ـ وفي الزائد عليه يرجع إلى عموم العام ، وإن