أخذَ هذا الأمرُ يطرحُ نفسَه بالحاحٍ أمامَ النافين للتقسيم ، فماذا يا تُرى أنَّهم يجيبون عليه؟ وما هو التبريرُ الذي بوسعهم أن يقدموه في هذا المجال؟
هذا ما ستقفُ عليه أيُّها القارئ الكريم ، بعد أن تطالعَ معنا هذهِ الطائفةَ التي انتخبناها لكَ من بين أقوالِ النافينَ للتقسيم.
ابن رجب الحنبلي :
يقولُ الحافظُ ( ابنُ رجب الحنبلي ) بصدد إبطال القول بتقسيم ( البِدعة ) إلى ممدوحة ومذمومة :
|
( والمرادُ بالبِدعة : ما أُحدثَ مما لا أصل له في الشريعة يدلُّ عليه ، أما ما كانَ له أصلٌ من الشرع يدلُّ عليه ، فليس ببِدعة شرعاً ، وان كانَ بِدعةً لغةً ) (١). |
ويضيفُ الى ذلك القول :
|
( فقولُه صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : كلُّ بِدعةٍ ضلالةٌ ، من جوامع الكلم ، لا يخرج عنه شيءٌ ، وهو أصلٌ عظيمٌ من أُصول الدين ، وهو شبيهٌ بقوله صَلّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ : مَن أحدثَ في أمرنا هذا ما ليسَ منه فهو ردٌّ ، فكلُّ مَن أحدثَ شيئاً ، ونسبَه إلى الدين ، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجعُ إليه ، فهو ضلالةٌ ، والدينُ بريءٌ منه ، وسواء من ذلكَ مسائل الاعتقادات ، أو الأعمال ، أو الأقوال الظاهرة والباطنة ) (٢). |
__________________
(١) حوّى ، سعيد الأساس في السُنَّة وفقهها ، ص : ٣٦١ ، عن جوامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ، ص : ٢٣٣.
(٢) الفوزان ، صالح ، البِدعة : تعريفها ـ أنوعها ـ أحكامها ، ص : ٨.