مسألة : عن ولّى عقد النكاح هل له العفو عن المهر أو بعضه أو (١) بعد الدخول إذا طلّق ، كماله ذلك قبل الدخول؟.

الجواب : قد استقرّ المهر للمرأة بعد الدخول ، والأمر إليها في العفو دون الوليّ إلّا أن تأذن له ذلك. (٢)

مسألة : عن الرجل إذا أراد أن يحوّل امرأته من بلده إلى أخرى فامتنعت عليه حتّى تستوفى مهرها ، هل لها ذلك أم لا؟.

الجواب : لها الامتناع حتّى تستوفى مهرها ، فإذا وفاها لم يكن لها الامتناع إذا نقلها إلى بلدة من بلاد الإسلام. [ والى بلاد الكفر لا يجب ، ويحرم الامتناع إلى بلاد الإسلام إلّا مع الضرر ]. (٣)

مسألة : عن الرجل إذا عقد على ابنه البالغ (٤) النكاح وضمن عنه المهر يلزمه ذلك أم لا؟.

الجواب : لا يلزم الا من (٥) البالغ ذلك العقد ولا المهر إلّا إذا رضي به ويلزم المهر الأب.

مسألة : عن امرأة وهبت لزوجها مهرها وأشهدت بذلك شهودا ، ثمّ إنّ الرجل بعد برهة من ذلك أشهد على نفسه شاهدين عدلين وقال لهما : اشهد أنّ لفلانة ـ زوجته ـ عندي مهرا كذا وكذا ـ وهو المهر الموهوب ـ هل يثبت لها بذلك مهر؟ والمهر الذي انعقد به النكاح قد سقط بالهبة ، وانّ الزوج توفّى فأقامت البيّنة بذلك بعد وفاته عند الورثة فما (٦) الحكم في ذلك؟. (٧).

الجواب : إذا ثبت أنّها وهبت مهرها له سقط ولا يرجع فإن أقرّ بذلك لزمه

__________________

(١) كذا في النسختين والظاهر زيادة « أو ».

(٢) في نسخة ن : في ذلك.

(٣) ما بين [ ] في نسخة خ في المتن وفي نسخة ن في الهامش وفي آخره : منه ره.

(٤) في نسخة خ : البالغ الكامل.

(٥) كذا في النسختين ، والظاهر ، لا يلزم الابن البالغ ..

(٦) في نسخة ن : فيها وهو تصحيف ظاهرا.

(٧) في هامش النسختين : التفصيل انّه ادّعت المرأة أنّه عقد عليها مرّتين ثبت ما أقرّ به الزوج وان نفت العقد الثانية فلا يجب لها لسقوط المهر الأوّل بإقرارها [ منه ره ].