وحد القذف حق الآدميين حكمه حكم القصاص يصح التوكيل فيه.

والأشربة لا يصح التوكيل فيها ، فكل من شرب الخمر فعليه الحد دون غيره.

والجهاد لا يصح النيابة فيه بحال ، لان كل من حضر الصف توجه فرض القتال وكيلا كان أو موكلا. وقد روى أصحابنا أنه يدخله النيابة على بعض الوجوه والأقوى أن لا يدخل الجزية التوكيل.

[ والذبح يصح التوكيل فيه.

وكذا السبق والرماية ، لأنه إجارة أو جعلا وكلاهما يدخل فيه التوكيل ] (١).

والايمان والنذور لا يصح التوكيل فيها.

والقضاء يصح النيابة فيه.

وكذا في الشهادات يصح الاستنابة فيها ، فتكون شهادة على شهادة ، وليس ذلك بتوكيل.

والدعوى يصح التوكيل فيها ، لان كل أحد لا يكمل للمخاصمة والمطالبة.

والعتق والتدبير والكتابة يصح التوكيل فيها.

( باب اللقطة والضالة )

قال الله تعالى ( وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة ) (٢).

والأصل في ذلك السنة ، ويمكن الاستدلال عليها من القرآن بما تلوناها وبقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) (٣).

وكل ما يلتقط من الآدميين فحكمه أن يكون حرا ، سواء وجد في دار الاسلام أو في دار الحرب.

فأما اللقطة فإنه يجوز أخذ كل ما كان قيمته دون الدرهم منها من غير ضمان

__________________

(١) الزيادة من م.

(٢) سورة يوسف : ١٠.

(٣) سورة القصص : ٨.