وعدّ المواقيت الستّة ومكّة ولم يستثنِ شيئاً.

وظاهره كغيره عدم مشروعيّة الإحرام قبلها مطلقاً.

وقال الشيخ علي بن عبد العالي في منسكه : ( لمّا كان موضع إحرام التمتّع وحجّ الإفراد والقران واحداً وهو الميقات المعيّن شرعاً أو منزل المكلّف إن كان منزله أقرب إلى مكّة وجب تعيين المواقيت و [ هي (١) ] ستّة ).

وعدّها ولم يستثنِ. وظاهره كغيره. وهو ظاهر منسك الشيخ حسن ابن الشهيد ، ومنسك الشيخ علي بن سليمان القدميّ.

وقال العلّامة في ( المختلف ) : ( جوّز الشيخ (٢) الإحرام قبل الميقات للناذر ، وهو مذهب سلّار (٣) وابن حمزة (٤). ومنع ابن إدريس (٥) من ذلك ، ونقل عن الشيخ أنه رجع عن ذلك في مسائل ( الخلاف ).

وهو خطأ ؛ لأن الشيخ قال في مسائل ( الخلاف ) : ( فإن أحرم قبل الميقات لم ينعقد إلّا أن يكون نذر ذلك ) (٦).

والسيّد المرتضى (٧) وابن أبي عقيل (٨) ، منعا من الإحرام مطلقاً ولم يستثنيا ، وكذا ابن الجنيد وابن بابويه (٩).

واحتجّ المجوّزون بالأصل ، وبما رواه عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة؟ قال فليحرم من الكوفة وليفِ لله بما قال (١٠).

__________________

(١) في المخطوط : ( هو ).

(٢) المبسوط ١ : ٣١١.

(٣) المراسم العلوية ( ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ) ٧ : ٢٣٨.

(٤) الوسيلة إلى نيل الفضيلة : ١٥٩.

(٥) السرائر ١ : ٥٢٦ ـ ٥٢٧.

(٦) الخلاف ٢ : ٢٨٦ / المسألة : ٦٢.

(٧) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : ٦٥.

(٨) عنه في السرائر ١ : ٥٢٧.

(٩) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ذيل الحديث ٩٠٧.

(١٠) تهذيب الأحكام ٥ : ٥٣ / ١٦٣ ، الإستبصار ٢ : ١٦٣ / ٥٣٤ ، وسائل الشيعة ١١ : ٣٢٦ ـ ٣٢٧ ، أبواب المواقيت ، ب ١٣ ، ح ١.