غيرهما ، مع أن الأوّل قد رجع عنه في جملة من كتبه (١).

ومن بعض المتأخّرين في الثاني ، فجوّز الاستنابة مطلقاً ولو مع القدرة على المباشرة وهو ضعيف.

ولو تعذّر العود استناب فيه بلا خلاف من القائلين بصحّة الحجّ وعدم بطلانه.

وفي ( الغنية ) الإجماع للصحيح (٢). وهو نصّ في تساوي الحجّ والعُمرة ، كما يقتضيه إطلاق المتن وجمع. ولكن عن الأكثر الاقتصار عليه في طواف الحجّ ، ولا وجه له ) (٣) ، انتهى.

وهو صريح في صحّة العُمرة والحجّ إذا نسي طوافها ولو لم يذكر إلّا بعد التلبّس بالحجّ ، بل ظاهره أنه إجماع العلّامة في ( القواعد ) في مطلب الأحكام : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ، وناسياً يقضيه ولو بعد المناسك ، ويستنيب لو تعذّر العود. ولو نسي طواف الزيارة وواقع بعد رجوعه إلى أهله فعليه بدنة والرجوع لأجله ) (٤).

وظاهره كالمحقّق عموم الحكمين للحجّ والعُمرة ، وكأنهما خصّا بقولهما : ( ولو بعد المناسك ) صورة نسيان طواف عمرة التمتّع حتّى تلبّس بالحجّ.

وكتب الشيخ علي في شرح هذه العبارة على قوله : ( من ترك الطواف عمداً بطل حجّه ) ـ : ( ما سننقله من الاستشكال فيما يتحقّق به الترك ) (٥).

ولم يكتب على قوله : ( وناسياً ) إلى آخره ، إلّا إن حكم ( الجاهل كالعامد ) (٦). واستدلّ عليه بصحيحة عليّ بن جعفر (٧).

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٥٩ ، النهاية : ٢٧٢.

(٢) تهذيب الأحكام ٥ : ١٢٨ / ٤٢١ ، الإستبصار ٢ : ٢٢٨ / ٧٨٨ ، وسائل الشيعة ١٣ : ٤٠٥ ـ ٤٠٦ ، أبواب الطواف ، ب ٣٨ ، ح ١.

(٣) الشرح الصغير ١ : ٤٣٠.

(٤) قواعد الأحكام ١ : ٨٤ ( حجريّ ).

(٥) في المصدر : ( ممّا يشكل تحقيق ما به يتحقق الترك ) بدل العبارة التي أوردها المصنّف. انظر جامع المقاصد ٣ : ٢٠١.

(٦) المصدر نفسه.

(٧) قرب الإسناد : ١٠٧.