فقد نفت هذه الأخبار وجود البنات والولد في حال وجود ولد الولد. فإذا صدق سلب الولد مع وجود ولده علم يقيناً أن إطلاق الولد على ولد الولد مجاز.

ومنها : أن الأُبوّة والبنوّة من مقولة الإضافة ، فمتى صدق بنوّة شخص لآخر حقيقة صدق أُبوّة الآخر له حقيقة. ولا ريب أن البنوّة تَولّد والأُبوّةَ إيلاد في كلّ مقام من مقامات الوجود بما يناسبه. فالابن الحقيقيّ متولّد من الأب الحقيقيّ ؛ فإمّا ألّا يكون للشخص إلّا أب واحد حقيقة ، أو يصدق تولّده من اثنين حقيقة ، والضرورة تدفعه.

ومنها : أنه لو قلنا بإطلاق الولد على ولد الولد حقيقة لزم بمقتضى التضايف أن يكون لشخص أبوان في رتبة واحدة حقيقة ؛ جدّه لأبيه وجدّه لُامّه ، بل وأبوه وجدّه لُامّه. وهذا واضح البطلان عقلاً ولغةً ، حتّى بالتشكيك ؛ لما يلزم منه أنه متولّد منهما معاً وهما في رتبة واحدة دفعة واحدة أو متعدّدة.

ومنها : أنه يلزم أن يلد شخص آخر مرّتين إذا كان جدّاً لأبيه وأُمّه ، وهو محال.

ومنها : أنه يلزم منه أن مولانا الصادق عليه‌السلام : ولد حقيقة لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : ولأبي بكر ابن أبي قحافة : ، وهما أبواه حقيقة. وهذا بحكم الجمع بين الضدّين ، بل النقيضين بوجه ؛ لما يلزمه من إنتاج النور المحض من الظلمة المحضة. وهذا جارٍ في ثمانية من أهل البيت عليهم‌السلام.

ومنها : أنه يلزم منه أن يكون الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله : وأمير المؤمنين عليه‌السلام : قد سلكا في أصلاب غير طاهرة ، وأرحام غير مطهّرة ؛ إذ لا يشترط إيمان آباء أمّهاتهما إلى آدم وحوّاء عليهما‌السلام إجماعاً ، والوجدان يطابقه. بل يلزمه أن أُبوّة أبي بكر : للصادق عليه‌السلام : أشدّ وأقوى من أُبوّة النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله : له ؛ لأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ولده مرّة ، وقد قال ولدني أبو بكر مرّتين (١). وهذا باطل عقلاً ونقلاً.

وإذا قلنا : إن إطلاقه مجاز لا يرد أن علاقة أُبوّة أبي بكر : أقوى ، لتكرّرها مرّتين من جهتين ؛ لأنا نقول : علاقة المجاز فيها واحدة بالنسبة إليه ؛ لأن معنى ولدني أبو

__________________

(١) تهذيب الكمال ٥ : ٧٥ / ٩٥٠.