روى عنه بالذات دون الراوي بالواسطة ، فيختلف باب أصحاب النبي (ص) عن أبواب أصحاب الأئمة (ع).

ويندفع هذا بما صرح به الشيخ الطوسي في مقدمة كتاب ( رجاله ) فقال : « ... كتاب يشتمل على أسماء الرجال الذين رووا عن النبي (ص) وعن الأئمة من بعده الى زمان القائم (ع) ، ثم أذكر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة (ع) من رواة الحديث ، أو من عاصرهم ولم يرو عنهم ».

فقد أخذ في القسم الأول عنوان الراوين عن الأئمة (ع) لا المصاحبين لهم ، كالراوين عن النبي (ص) ، فلا فرق إذن بين أصحاب النبي (ص) وأصحاب الأئمة في اشتراط الرواية ، حيث ذكرهما في سياق واحد. وأخذ في القسم الثاني عنوانين. أحدهما من تأخر زمانه عن الأئمة (ع) من الرواة ، أي لم يدركهم. وروى عنهم بالواسطة. ثانيهما من عاصر الأئمة (ع) ولم يرو عنهم ، سواء لم يرو أصلاً ، أو روى بالواسطة ، إن لم يرد بذلك خصوص الرواة المعاصرين ، وإلا اختصّ بمن روى عنهم بالواسطة ، ويكون نظره إلى نفي الرواية بالذات ، فلا يشمل من لم يرو عنهم (ع) أصلاً.

وهذا التزام من الشيخ الطوسي بأن الراوي المعاصر للامام (ع) الذي لم يرو عنه بالذات إنما يذكره في القسم الثاني فيختص الأول بمن روى عن الامام (ع) بالذات ، ويشمل الثاني من عاصر الامام (ع) من الرواة ولم يرو عنه بالذات ، ومن لم يعاصره. فلا يتم ما أفاد الاستاذ حول وحدة الراوي المذكور في كلا القسمين.

نعم كُتب عند ذكر أبواب الراوين عن الأئمة (ع) عنوان الأصحاب مثل « أصحاب أبي عبد اللّه (ع) » ولكنه لاينافي ما ذكره الشيخ في صدر الكتاب من اختصاص القسم الأول بالراوين ، ويكون المراد بذكر