يلزمه حكم طلاق الثلاث الواجد للشرائط عندنا لكي لا يسعه الرجوع إليها إلاّ بمحلّل.

القسم الثاني : الطلاق السنّي بالمعنى الاَعم ، وهو الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة ، وهو على قسمين : بائن ورجعي.

والاَوّل : ما ليس للزوج الرجوع الى المطلّقة بعده سواء أكانت لها عدّة ام لا.

والثاني : ما يكون للزوج الرجوع اليها في العدّة سواء رجع إليها أم لا ، وسواء أكانت العدّة بالاقراء أم بالشهور أم بوضع الحمل.

وهناك قسم ثالث يسمى بـ ( الطلاق العدّي ) وهو مركب من القسمين الاَوّلين على ما سيأتي تفصيله.

كما ان هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدم ، احدهما : ( الطلاق السنّي ) في مقابل الطلاق العدّي ويراد به : ان يطلق الزوجة ثم يراجعها في العدّة من دون جماع.

والثاني : ( الطلاق السنّي بالمعنى الاَخص) ويقصد به ان يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها ثم يتزوجها من جديد.

مسألة ٥١٥ : الطلاق البائن على اقسام :

١ ـ طلاق الصغيرة التي لم تبلغ التسع وان دخل بها عمداً أو اشتباهاً.

٢ ـ طلاق اليائسة.

٣ ـ الطلاق قبل الدخول.

وهذه الثلاث ليس لها عدّة كما سيأتي.

٤ ـ الطلاق الذي سبقه طلاقان إذا وقع منه رجوعان ـ أو ما بحكمها ـ