على أن موات الأرض من الأنفال للإمام (١) وعمومها الشامل لموات (العنوة) وغيرها. وان كان معارضا بالعموم من وجه ، لعموم أخبار حكم (المفتوحة عنوة) من كونها للمسلمين عامرة كانت أو مواتا ـ إلا أنه مرجح على عموم أخبار (العنوة) بالشهرة العظيمة والإجماعات المستفيضة.

ثم إن مقتضى كون الموات ـ مطلقا ـ من الأنفال للإمام عليه السلام يشكل الحكم بكون المحياة عند الفتح على إطلاقه للمسلمين ، لأن ما كان منها محياة بعد شرع الأنفال إلى وقوع الفتح كان إحياء لملك الامام (ع) ـ حينئذ ـ بغير إذنه وغاصبا في تصرفه ، والمغصوب من الغنائم مردود إلى صاحبه.

فلا بد في التخلص عنه من ارتكاب أحد المحاذير الثلاثة : إما بتخصيص العام المحكوم بكونه للمسلمين بما كان عامرا قبل شرع الأنفال ـ كما اختاره شيخنا في الجواهر ، في الأنفال من كتاب الخمس (٢) ـ ونفي عنه البعد

__________________

(١) الروايات الدالة على ذلك كثيرة ، يستعرضها الحر العاملي في وسائله كتاب الخمس أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ، من ذلك : رواية حماد بن عيسى عن العبد الصالح (ع) ـ في حديث طويل ـ : وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأصول ـ إلى أن قال ـ : وله بعد الخمس الأنفال ، والأنفال كل خربة باد أهلها ، وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .. وله رءوس الجبال وبطون الأودية والآجام وكل أرض ميتة لا رب لها ..». ويأتي من سيدنا المصنف استعراض تلك الروايات بعنوان المقالة الرابعة في أرض الأنفال.

(٢) قال ـ فيما يلحق بذلك من المقصد الأول في الأنفال ـ : «. وإطلاق الأصحاب والأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات قبل أن جعل الأنفال لنبيه (ص) وإلا فهو له أيضا وان كان معمورا وقت الفتح ..».