هكذا أنشد باسكان الراء وتقييد القافية

قوله «وما يختار فيه ترك الحذف» يعنى الاسم المنقوص نحو «القاضى» ؛ فانه قد يحذف ياؤه فى غير الفواصل والقوافى فى الوصل قليلا ، كقوله تعالى (يَوْمَ التَّنادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ) وقوله تعالى (وَجِفانٍ كَالْجَوابِ وَقُدُورٍ راسِياتٍ) وذلك لعدم التباسه بالمجزوم ؛ وأما فى الفواصل فى الوصل فحذف لامه أحسن من حذف ياء [نحو] «يرمى» فيها ؛ لأن لام نحو «الرامى» يحذف فى الوصل فى غير الفواصل من غير شذوذ ، كقوله تعالى (يَوْمَ التَّلاقِ يَوْمَ هُمْ بارِزُونَ) ولا يحذف ياء نحو «يرمى» فى مثله إلا شاذا ، كما ذكرنا ، فاذا وقف على الاسم المنقوص [المحذوف اللام وجب حذف اللام فى الوقف ، فاذا وقفت على الفعل الناقص والاسم المنقوص] الثابت لامهما فى الوصل فحذف لامهما جائز ، لا واجب ، قال سيبويه : إثبات الواوات والياءات فى مثله أقيس الكلامين

هذا ، وأما الألف فلا يحذف : لا فى الفواصل ، ولا فى القوافى ، إلا للضرورة كما قال :

* رهط مرجوم ورهط ابن المعلّ*

وذلك لخفة الألف وثقل الواو والياء ، قال سيبويه ما معناه : إنك تحذف فى القوافى الواو والياء الأصليتين تبعا للواو والياء الزائدتين التابعتين للضمة والكسرة المشابهتين للواو والياء فى وقف أزد السّراة ، يعنى أنك تحذف الياء من «يفرى» تبعا لحذف الياء فى البيت الذى قبله ، وهو

__________________

(١) هكذا وقع هذا البيت فى كل النسخ ، وهو كذلك فى كثير من كتب النحاة وفى صحاح الجوهرى ، والحقيقة أن البيت ملفق من بيتين : أحدهما