فيه فكان القياس أن يجوز فى النسب بنى وبنوىّ لما أصلتم من أن النظر فى الرد فى النسبة إلى المثنى والمجموع بالألف والتاء. فالجواب أنهم وإن لم يردوا فى بنات ردوا فى بنون ، والغرض رجوع اللام فى غير النسب فى بعض تصاريف الكلمة ، وكان يونس يجيز فى بنت وأخت مع بنوى وأخوى بنتىّ وأختىّ أيضا ، نظرا إلى أن التاء ليست للتأنيث ، وهى بدل من اللام ، فألزمه الخليل أن يقول منتى (١) وهنتى أيضا ، ولا يقوله أحد

وتقول فى كيت وذيت : كيوىّ وذيوى ، لأنك إذا رددت اللام صارت كيّة وذيّة كحيّة ، فتقول : كيوى كحيوى

__________________

يحملوه على الحذف ، إذ كانت الاضافة قوية» اه ، وقول سيبويه «فان قلت بنى جائز كما قلت بنات» معناه أنه كان ينبغى جواز حذف اللام فى النسب إلى بنت كما يجوز ذكرها لأن هذه اللام لم ترد فى الجمع ، وكل ما لم يرد فى الجمع ولا فى التثنية فانه يجوز فى النسب رده وعدم رده ، وقوله بعد ذلك «فانه ينبغى له أن يقول بنى فى ابن كما قلت فى بنون» معناه أنه لو كان مدار الأمر على الرد فى الجمع أو التثنية لكان يجوز فى النسب إلى ابن الرد وعدمه لأن جمعه لم يرد فيه اللام وكذا تثنيته ، فلما لم نجدهم أجازوا الرد وعدمه ، بل التزموا الرد أو التعويض فقالوا بنوى أو ابنى ، علمنا أن هناك شيئا وراء الرد فى الجمع والتثنية ، وهو ما ذكره سيبويه بقوله «فانما ألزموا هذه الرد فى الاضافة لقوتها ـ الخ»

(١) أصل منتى «من» ثم زيدت فيه التاء عند الحكاية وقفا فى غير اللغة الفصحى ، واللغة الفصحى إبدال تائه هاء وتحريك نونه ، وبهذا يتبين أن إلزام الخليل ليونس يتم فى هنت لأنه ثلاثى الوضع ، لا فى منت الثنائى الوضع ، إذ كلام يونس فيما حذفت لامه وعوض عنها التاء ، فالظاهر أن منتا يجرى عليه حكم الثنائى الوضع الصحيح الثانى الذى قدمه المؤلف ، على أن ليونس أن يجيب عن هنت بأن كلامه فيما لزمته التاء وقفا ووصلا ، وهنت تلزمه التاء فى الوصل لا فى الوقف