الدّار رجل» ، و «عند زيد نمرة» (١) ؛ فإن تقدم وهو غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجز ، نحو : «قائم رجل».

الثانى : أن يتقدم على النكرة استفهام (٢) ، نحو : «هل فتى فيكم».

الثالث : أن يتقدم عليها نفى (٣) ، نحو : «ما خلّ لنا».

__________________

الخبر وكونه أحد الثلاثة : الجملة ، والظرف ، والجار والمجرور ـ من أن يكون مختصا ، وذلك بأن يكون المجرور أو ما أضيف الظرف إليه والمسند إليه فى الجملة مما يجوز الإخبار عنه ، فلو قلت : فى دار رجل رجل ، أو قلت عند رجل رجل ، أو قلت ولد له ولد رجل ـ لم يصح.

(١) النمرة ـ بفتح النون وكسر الميم ـ كساء مخطط تلبسه الأعراب ، وجمعه نمار.

(٢) اشترط جماعة من النحويين ـ منهم ابن الحاجب ـ لجواز الابتداء بالنكرة بعد الاستفهام شرطين ، الأول : أن يكون حرف الاستفهام الهمزة ، والثانى : أن يكون بعده «أم» نحو أن تقول : أرجل عندك أم امرأة؟ وهذا الاشتراط غير صحيح ؛ فلهذا بادر الناظم والشارح بإظهار خلافه بالمثال الذى ذكراه ، فإن قلت : فلماذا كان تقدم الاستفهام على النكرة مسوغا للابتداء بها؟ فالجواب : أن نذكرك بأن الاستفهام إما إنكارى وإما حقيقى ، أما الاستفهام الإنكارى فهو بمعنى حرف النفى ، وتقدم حرف النفى على النكرة يجعلها عامة ، وعموم النكرة عند التحقيق هو المسوغ للابتداء بها ، إذ الممنوع إنما هو الحكم على فرد مبهم غير معين ، فأما الحكم على جميع الأفراد فلا مانع منه ، وأما الاستفهام الحقيقى فوجه تسويغه أن المقصود به السؤال عن فرد غير معين بطلب بالسؤال تعيينه ، وهذا الفرد غير المعين شائع فى جميع الأفراد ، فكأن السؤال فى الحقيقة عن الأفراد كلهم ، فأشبه العموم ، فالمسوغ إما العموم الحقيقى وإما العموم الشبيه به.

(٣) قد عرفت مما ذكرناه فى وجه تسويغ الاستفهام الابتداء بالنكرة أن الأصل فيه هو النفى ؛ لأن النفى هو الذى يجعل النكرة عامة متناولة جميع الأفراد ، وحمل الاستفهام الإنكارى عليه لأنه بمعناه ، وحمل الاستفهام الحقيقى عليه لأنه شبيه بما هو بمعنى النفى ، فالوجه فى النفى هو صيرورة النكرة عامة.