أشار فى هذه الأبيات إلى القسم الثالث ، وهو وجوب تقديم الخبر ؛ فذكر أنه يجب فى أربعة مواضع :

الأول : أن يكون المبتدأ نكرة ليس لها مسوّغ إلا تقدّم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور ، نحو «عندك رجل ، وفى الدار امرأة» ؛ فيجب تقديم الخبر هنا ؛ فلا تقول : «رجل عندك» ، ولا «امرأة فى الدّار» وأجمع النحاة والعرب على منع ذلك ، وإلى هذا أشار بقوله : «ونحو عندى درهم ، ولى وطر ـ البيت» ؛ فإن كان للنكرة مسوّغ جاز الأمران ، نحو «رجل ظريف عندى» ، و «عندى رجل ظريف».

الثانى : أن يشتمل المبتدأ على ضمير يعود على شىء فى الخبر ، نحو «فى الدّار صاحبها» فصاحبها : مبتدأ ، والضمير المتصل به راجع إلى الدار ، وهو جزء من الخبر ؛ فلا يجوز تأخير الخبر ، نحو «صاحبها فى الدّار» ؛ لئلا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة.

وهذا مراد المصنف بقوله : «كذا إذا عاد عليه مضمر ـ البيت» أى : كذلك يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر مما يخبر بالخبر عنه ، وهو المبتدأ ، فكأنه قال : يجب تقديم الخبر إذا عاد عليه ضمير من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور فى بعض كتبه ، وليست بصحيحة ؛ لأن الضمير فى قولك «فى الدّار

__________________

(١) «وخبر» مفعول مقدم لقدم الآتى ، وخبر مضاف و «المحصور» مضاف إليه «قدم» فعل أمر ، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت «أبدا» منصوب على الظرفية متعلق بقدم «كما» الكاف جارة لقول محذوف ، و «ما» نافية «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «إلا» أداة استثناء ملغاة «اتباع» مبتدأ مؤخر ، واتباع مضاف و «أحمدا» مضاف إليه ، مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة ؛ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل ، والألف للاطلاق.