إذا جزم الفعل المضارع من «كان» قيل : لم يكن ، والأصل يكون ، فحذف الجازم الضمة التى على النون ، فالتقى ساكنان : الواو ، والنون ؛ فحذف الواو لالتقاء الساكنين ؛ فصار اللفظ «لم يكن» والقياس يقتضى أن لا يحذف منه بعد ذلك شىء آخر ، لكنهم حذفوا النون بعد ذلك تخفيفا لكثرة الاستعمال (١) ؛ فقالوا : «لم يك» وهو حذف جائز ، لا لازم ، ومذهب سيبويه ومن تابعه أن هذه النون لا تحذف عند ملاقاة ساكن ؛ فلا تقول : «لم يك الرّجل قائما» وأجاز ذلك يونس ، وقد قرىء شاذّا (لم يك الّذين

__________________

جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لمضارع «منجزم» صفة ثانية لمضارع «تحذف» فعل مضارع مبنى للمجهول «نون» نائب فاعل تحذف «وهو» مبتدأ «حذف» خبر المبتدأ «ما» نافية «التزم» فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى حذف ، والجملة من التزم ونائب الفاعل فى محل رفع صفة لحذف ، وتقدير البيت : وتحذف نون من مضارع منجزم آت من مصدر كان وهو حذف لم تلنزمه العرب ، يريد أنه جائز لا واجب.

(١) قد جاء هذا الحذف كثيرا جدا فى كلام العرب نثره ونظمه ؛ فمن أمثالهم «إن لم يك لحم فنفش» والنفش : الصوف ، ويروى «إن لم يكن» وهذه الرواية تدل على أن الحذف جائز لا واجب ، ومن شواهد ذلك قول علقمة الفحل :

وقول عروة بن الورد العبسى :

وقول مهلهل بن ربيعة يرثى أخاه كليب بن ربيعة :

وقول عميرة بن طارق اليربوعى :

وقول الحطيئة العبسى :