وأشار بقوله : «ولا من الأفعال ما كرضيا» إلى أنه إذا كان الخبر ماضيا متصرفا غير مقرون بقد لم تدخل عليه اللام ؛ فلا تقول «إنّ زيدا لرضى» وأجاز ذلك الكسائىّ ، وهشام ؛ فإن كان الفعل مضارعا دخلت اللام
__________________
الشاهد فيه : قوله «للامتشابهان» حيث أدخل اللام فى الخبر المنفى بلا ، وهو شاذ.
وقد اختلف العلماء فى رواية صدر هذا البيت ؛ فظاهر كلام الرضى ـ وهو صريح كلام ابن هشام ـ أن همزة إن مكسورة ؛ لوجود اللام فى خبرها.
قال ابن هشام : «إن بالكسر لدخول اللام على الخبر» اه ، وهذا مبنى على ما هو الظاهر من أن اللام لام الابتداء ، كما ذكرنا لك فى لغة البيت.
وذهب ابن عصفور ـ تبعا للفراء ـ إلى أن الهمزة مفتوحة ، ومجازه عندنا أنه اعتبر اللام زائدة ، وليست لام الابتداء.
فإذا جعلت همزة إن مكسورة ـ على ما هو كلام ابن هشام ، وهو الذى يجرى عليه كلام الشارح ههنا ـ كان فى البيت شذوذ واحد ، وهو دخول اللام على خبر إن المنفى.
وإذا جريت على كلام ابن عصفور ، فإن اعتبرت اللام لام الابتداء كان فى هذا الشاهد شذوذان : أحدهما دخول اللام على خبر أن المفتوحة ، وثانيهما : دخولها على خبر أن المنفى.
ويخلص من هذا كله أن نعتبر اللام زائدة كما اعتبروها كذلك فى الشواهد السابقة.
وقال ابن جنى : «إنما أدخل اللام ـ وهى للايجاب ـ على لا وهى للنفى من قبل أنه شبه لا بغير ، فكأنه قال : لغير متشابهين ، كما شبه الآخر ما التى للنفى بما التى بمعنى الذى فى قوله :
لما أغفلت شكرك فاجتنبنى |
|
فكيف ومن عطائك جلّ مالى؟ |
ولم يكن سبيل اللام الموجبة أن تدخل على ما النافية لو لا ما ذكرت لك من الشبه» انتهى كلامه.