إذا خفّفت «إنّ» فالأكثر فى لسان العرب إهمالها ؛ فتقول : «إن زيد لقائم» وإذا أهملت لزمتها اللام فارقة بينها وبين «إن» النافية ، ويقلّ إعمالها فتقول : «إن زيدا قائم» وحكى الإعمال سيبويه ، والأخفش ، رحمهما الله تعالى (٢) ؛ فلا تلزمها حينئذ اللام ؛ [لأنها لا تلتبس ـ والحالة هذه ـ

__________________

(١) «وربما» الواو عاطفة ، رب حرف تقليل ، وما كافة «استغنى» فعل ماض مبنى للمجهول «عنها» جار ومجرور نائب عن الفاعل لاستغنى ، والضمير المجرور محلا عائد على اللام المحدث عنها بأنها تلزم عند تخفيف إن فى حالة إهمالها «إن» شرطية «بدا» فعل ماض فعل الشرط «ما» اسم موصول فاعل بدا «ناطق» مبتدأ ، وهو فاعل فى المعنى ؛ فلذا جاز أن يبتدأ به مع كونه نكرة «أراده» أراد : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود على ناطق ، والهاء مفعول به ، والجملة من أراد وفاعله فى محل رفع خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول «معتمدا» حال من الضمير المستتر فى «أراد».

(٢) على الإعمال فى التخفيف ورد قوله تعالى (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) فى قراءة من قرأ بسكون نون «إن» وتخفيف ميم «لما» ، وفى هذه الآية ـ على هذه القراءة ـ إعرابان : أولهما أن «إن» مؤكدة مخففة من الثقيلة «كلا» اسم إن المخففة «لما» اللام لام الابتداء ، وما اسم موصول بمعنى الذين خبر إن المؤكدة المخففة «ليوفينهم» اللام واقعة فى جواب قسم محذوف ، يوفى : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة ، ونون التوكيد حرف لا محل له من الإعراب ، وضمير الغائبين العائد على الذين مفعول أول ، و «ربك» رب فاعل يوفى ، ورب مضاف وضمير المخاطب مضاف إليه ، وأعمال : مفعول ثان ليوفى ، وأعمال مضاف وضمير الغائبين العائد على الذين مضاف إليه ، وجملة الفعل المضارع وفاعله ومفعوليه لا محل لها من الإعراب جواب القسم المحذوف ، وتقدير الكلام : (وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمالَهُمْ) والجملة القسمية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، ويرد على هذا الإعراب أن جملة القسم إنشائية ، وجملة الصلة يجب أن تكون خبرية معهودة ، وقد