تقدّم أن هذه الأفعال قسمان ؛ أحدهما : أفعال القلوب ، والثانى : أفعال التحويل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلى : متصرفة ، وغير متصرفة.

فالمتصرفة : ما عدا «هب ، وتعلّم» فيستعمل منها الماضى ، نحو «ظننت زيدا قائما» وغير الماضى ـ وهو المضارع ، نحو «أظنّ زيدا قائما» والأمر ، نحو «ظنّ زيدا قائما» واسم الفاعل ، ونحو «أنا ظانّ زيدا قائما» واسم المفعول ، نحو «زيد مظنون أبوه قائما» فأبوه : هو المفعول الأول ، ارتفع لقيامه مقام الفاعل ، و «قائما» المفعول الثانى ، والمصدر ، نحو «عجبت من ظنّك زيدا قائما» ـ ويثبت لها كلها من العمل وغيره ما ثبت للماضى.

وغير المتصرف اثنان ـ وهما : هب ، وتعلّم ، بمعنى اعلم ـ فلا يستعمل منهما إلا صيغة الأمر ، كقوله :

وقوله :

واختصّت القلبية المتصرفة بالتعليق والإلغاء (٣) ؛ فالتعليق هو : ترك العمل

__________________

فعل ماض مبنى للمجهول ، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما الموصولة ، والجملة من زكن ونائب نائب فاعله لا محل لها صلة الموصول.

(١) ارجع إلى شرح هذا البيت فى (ص ٤٢٠) وهو الشاهد ١٢

(٢) قد شرحنا هذا الشاهد آنفا ، فارجع إليه فى (ص ٤٢٧) وهو الشاهد ١٢٦.

(٣) هذه العبارة موهمة «أن التعليق والإلغاء لا يجرى واحد منهما فى غير أفعال القلوب إلا ما استثناه ، وليس كذلك ، بل يجرى التعليق فى أنوع من الأفعال سنذكرها لك فيما بعد ، وعلى هذا يكون معنى كلام الناظم والشارح أن الإلغاء والتعليق معا مما