جمع تكسير لمذكر كالرّجال ، أو لمؤنث كالهنود ، أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات ـ جاز إثبات التاء وحذفها ؛ فتقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام الهنود ، وقامت الهنود ، وقام الهندات ، وقامت الهندات» ؛ فإثبات التاء لتأوّله بالجماعة ، وحذفها لتأوّله بالجمع.

وأشار بقوله : «كالتاء مع إحدى اللّبن» إلى أن التاء مع جمع التكسير ، وجمع السلامة لمؤنث ، كالتاء مع [الظاهر] المجازىّ التأنيث كلبنة ؛ فكما تقول : «كسرت اللّبنة ، وكسر اللّبنة» تقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال» وكذلك باقى ما تقدم.

وأشار بقوله : «والحذف فى نعم الفتاة ـ إلى آخر البيت» إلى أنه يجوز فى «نعم» وأخواتها ـ إذا كان فاعلها مؤنثا ـ إثبات التاء وحذفها ، وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيّا ؛ فتقول : «نعم المرأة هند ، ونعمت المرأة هند» وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس ، فعومل معاملة جمع التكسير فى جواز إثبات التاء وحذفها ، لشبهه به فى أن المقصود به متعدّد ،

__________________

والمذهب الثالث : مذهب جمهور البصريين ، وخلاصته أنه يجوز الوجهان فى أربعة أنواع ، وهى : اسم الجمع ، واسم الجنس الجمعى ، وجمع التكسير لمذكر ، وجمع التكسير لمؤنث ؛ وأما جمع المذكر السالم فلا يجوز فى فعله إلا التذكير ، وأما جمع المؤنث السالم فلا يجوز فى فعله إلا التأنيث ، وقد حاول جماعة من الشراح كالأشمونى أن يحملوا كلام الناظم عليه ؛ فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بها ، وأن أصل الكلام «سوى السّالم من جمع مذكر ومن جمع مؤنث» ولكن شارحنا رحمه الله لم يتكلف هذا التكلف ؛ لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملا حسنا ، وهو أن يوافق مذهب أبى على الفارسى ، فاحفظ هذا التحقيق واحرص عليه ؛ فإنه نفيس دقيق قلما تعثر عليه مشروحا مستدلا له فى يسر وسهولة.