يجب تقديم الفاعل على المفعول ، إذا خيف التباس أحدهما بالآخر ، كما إذا خفى الإعراب فيهما ، ولم توجد قرينة تبيّن الفاعل من المفعول ، وذلك نحو «ضرب موسى عيسى» فيجب كون «موسى» فاعلا ، و «عيسى» مفعولا ، وهذا مذهب الجمهور ؛ وأجاز بعضهم تقديم المفعول فى هذا ونحوه ، قال : لأن العرب لها غرض فى الالتباس كما لها غرض فى التبيين (١).

__________________

مفعول به لأخر «إن» شرطية «لبس» نائب فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور بعده «حذر» فعل ماض مبنى للمجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى لبس ، والجملة من حذر المذكور ونائب فاعله لا محل لها تفسيرية «أو» عاطفة «أضمر» فعل ماض مبنى للمجهول «الفاعل» نائب فاعل أضمر «غير» حال من قوله الفاعل ، وغير مضاف ، و «منحصر» مضاف إليه ، مجرور بالكسرة الظاهرة ، وسكن لأجل الوقف.

(١) الذى ذكر ذلك هو ابن الحاج ، وقد أخطأ الجادة ؛ فإن العرب لا يمكن أن يكون من أغراضها الإلباس ؛ إذ من شأن الإلباس أن يفهم السامع غير ما يريد المتكلم ولم توضع اللغة إلا للافهام ، وما ذكره ابن الحاج لتدعيم حجته مما جاء عن العرب كله ليس من الإلباس فى شىء ، وإنما هو من باب الإجمال ، فلما التبس عليه الفرق بين الإلباس والإجمال لم يفرق بين حكمهما ، والفرق بينهما أن الإجمال هو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر من غير أن يسبق أحد المعنيين إلى ذهن السامع ، ألا ترى أنك لو سمعت كلمة «عمير» ـ بزنة التصغير ـ لاحتمل عندك أن يكون تصغير عمر كما يحتمل أن يكون تصغير عمرو ، بدون أن يكون أحدهما أسبق إلى ذهنك من الآخر ، فأما الإلباس فهو احتمال اللفظ لمعنيين أو أكثر مع تبادر غير المقصود منهما إلى ذهن السامع ، وذلك كما فى المثال الذى ذكره الشارح ، ألا ترى أنك لو قلت «ضرب موسى عيسى» لاحتمل هذا الكلام أن يكون موسى مضروبا ولكنه يسبق إلى ذهنك أنه ضارب ، بسبب أن الأصل أن يكون الفاعل واليا لفعله ، ولا يمكن أن يكون هذا من مقاصد البلغاء ، فافهم ذلك وتدبره.