ذكر النحويون أن مسائل هذا الباب على خمسة أقسام ؛ أحدها : ما يجب فيه النصب ، والثانى : ما يجب فيه الرفع ، والثالث : ما يجوز فيه الأمران والنصب أرجح ، والرابع : ما يجوز فيه الأمران والرفع أرجح ، والخامس : ما يجوز فيه الأمران على السواء.

فأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله : «والنّصب حتم ـ إلى آخره» ومعناه أنه يجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا يليها إلا الفعل ، كأدوات الشرط (١) نحو إن ، وحيثما ؛ فتقول : «إن زيدا أكرمته أكرمك ، وحيثما زيدا تلقه فأكرمه» : فيجب نصب «زيدا» فى المثالين وفيما أشبههما ، ولا يجوز الرفع على أنه مبتدأ ؛ إذ لا يقع [الاسم] بعد هذه

__________________

«يختص» فعل مضارع ، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو يعود إلى ما ، والجملة من يختص وفاعله لا محل لها صلة الموصول «بالفعل» جار ومجرور متعلق بيختص «كإن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف : أى وذلك كائن كإن ـ إلخ ، «وحيثما» معطوف على «إن» المجرورة محلا بالكاف.

(١) الأدوات التى تختص بالفعل أربعة أنواع :

الأول : أدوات الشرط كإن ، وحيثما ، نحو ما مثل به الشارح ، واعلم أن الاشتغال إنما يقع بعد أدوات الشرط فى ضرورة الشعر ، فأما فى النثر فلا يقع الاشتغال إلا بعد أداتين منهما : الأولى «إن» بشرط أن يكون الفعل المشغول ماضيا ، نحو : إن زيدا لقيته فأكرمه ، والثانية : «إذا» مطلقا ، نحو إذا زيدا لقيته ـ أو تلقاه ـ فأكرمه.

النوع الثانى : أدوات التحضيض ، نحو هلا زيدا أكرمته.

النوع الثالث : أدوات العرض ، نحو ألا زيدا أكرمته.

النوع الرابع : أدوات الاستفهام غير الهمزة ، نحو هل زيدا أكرمته ، فأما الهمزة فلا تختص بالفعل ، بل يجوز أن تدخل على الأسماء كما تدخل على الأفعال ، وإن كان دخولها على الأفعال أكثر.