«شفع» ، وخرج بقولنا «صالح للتجريد» نحو «اثنان» فإنه لا يصلح لإسقاط الزيادة منه ؛ فلا تقول «اثن» وخرج بقولنا «وعطف مثله عليه» ما صلح للتجريد وعطف غيره عليه ، كالقمرين ؛ فإنه صالح للتجريد ، فنقول : قمر ، ولكن يعطف عليه مغايره لا مثله ، نحو : قمر وشمس ، وهو المقصود بقولهم : «القمرين».

وأشار المصنف بقوله : «بالألف ارفع المثنى وكلا» إلى أن المثنى يرفع بالألف ، وكذلك شبه المثنى ، وهو : كلّ ما لا يصدق عليه حدّ المثنى ، وأشار إليه المصنف بقوله «وكلا» ؛ فما لا يصدق عليه حدّ المثنى مما دل على اثنين بزيادة أو شبهها ، فهو ملحق بالمثنى ؛ فكلا وكلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنى ؛ لأنها لا يصدق عليها حدّ المثنى ، لكن لا يلحق كلا وكلتا بالمثنى إلا إذا أضيفا إلى مضمر ، نحو «جاءنى كلاهما ، ورأيت كليهما ، ومررت بكليهما ، وجاءتنى كلتاهما ، ورأيت كلتيهما ، ومررت بكلتيهما» فإن أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف رفعا ونصبا وجرا ، نحو «جاءنى كلا الرجلين وكلتا المرأتين ، ورأيت كلا الرجلين وكلتا المرأتين ، ومررت بكلا الرجلين وكلتا المرأتين» ؛ فلهذا قال المصنف : «وكلا إذا بمضمر مضافا وصلا» (١).

__________________

(١) هذا الذى ذكره الشارح تبعا للناظم ـ ـ من أن لكلا وكلنا حالتين : حالة يعاملان فيها معاملة المثنى ، وحالة يعاملان فيها معاملة المفرد المقصور ؛ فيكونان بالألف فى الأحوال الثلاثة كالفتى والعصا ـ هو مشهور لغة العرب ، والسر فيه ـ على ما ذهب إليه نحاة البصرة ـ أن كلا وكلتا لفظهما لفظ المفرد ومعناهما معنى المثنى ، فكان لهما شبهان شبه بالمفرد من جهة اللفظ ، وشبه بالمثنى من جهة المعنى ؛ فأخذا حكم المفرد تارة وحكم المثتى تارة أخرى ، حتى يكون لكل شبه حظ ، فى الإعراب. وفى إعادة الضمير عليهما أيضا.

ومن العرب من يعاملهما معاملة المقصور فى كل حال ؛ فيغلب جانب اللفظ ، وعليه جاء قول الشاعر :