لسلامته من الضعف ، نحو «سرت وزيدا» ؛ فنصب «زيد» أولى من رفعه ؛ لضعف العطف على المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل.

وإن لم يمكن عطفه تعيّن النصب : على المعيّة ، أو على إضمار فعل [يليق به] ، كقوله :

(١٦٦) ـ

*علفتها تبنا وماء باردا*

__________________

على الناقة لصار المعنى أن رضاع الفصيل للناقة متسبب عن مجرد تركك إياهما ، وليس كذلك ، فيلزمك أن تجعل التقدير على العطف : لو تركت الناقة وتركت فصيلها يرضعها ـ تعنى يتمكن من رضاعها ـ لرضعها ، فأما نصب هذا على أنه مفعول معه فيصير به المعنى : لو تركت الناقة مع فصيلها لرضعها ، وهذا صحيح مؤد إلى المقصود ؛ لأن المعية يراد بها المعبة حسا ومعنى ؛ فالتكلف الذى استوجبه العطف لتصحيح المعنى هو الذى جعله ضعيفا ، ومثله قول الشاعر :

إذ لو عطفت «الليالى» على «أمره» لكنت محتاجا إلى تقدير : واكل أمره لليالى وواكل الليالى لأمره ، فأما جعل الواو بمعنى مع ونصب الاسم على أنه مفعول معه فلا يحوج إلى شىء.

١٦٦ ـ هذا البيت من الشواهد التى لم يذكر العلماء نسبتها إلى قائل معين ، وقد اختلفوا فى تتمته ؛ فيذكر بعضهم أن الشاهد صدر بيت ، وأن تمامه :

*حتّى شتت همّالة عيناها*

ويرويه العلامة الشيرازى عجز بيت ، ويروى له صدرا هكذا :

*لمّا حططت الرّحل عنها واردا*

اللغة : «شتت» يروى فى مكانه «بدت» وهما بمعنى واحد «همالة» اسم مبالغة من هملت العين ؛ إذا انهمرت بالدموع.

الإعراب : «علفتها» فعل وفاعل ومفعول أول «تبنا» مفعول ثان «وماء» ظاهره أنه معطوف على ما قبله ، وستعرف ما فيه «باردا» صفة للمعطوف.