وقوله : «لبيان ما قبله من إجمال» يشمل نوعى التمييز ، وهما : المبين إجمال ذات ، والمبين إجمال نسبة.

فالمبين إجمال الذات هو : الواقع بعد المقادير ـ وهى الممسوحات ، نحو «له شبر أرضا» والمكيلات ، نحو «له قفيز برّا» والموزونات ، نحو «له منوان عسلا وتمرا» ـ والأعداد (١) ، نحو «عندى عشرون درهما».

وهو منصوب بما فسّره ، وهو : شبر ، وقفيز ، ومنوان ، وعشرون.

والمبيّن إجمال النسبة هو : المسوق لبيان ما تعلّق به العامل : من فاعل ، أو مفعول ، نحو «طاب زيد نفسا» ، ومثله : (اشتعل الرّأس شيبا) ، و «غرست الأرض شجرا» ، ومثله (وفجّرنا الأرض عيونا).

فـ «نفسا» تمييز منقول من الفاعل ، والأصل «طابت نفس زيد» ، و «شجرا» منقول من المفعول ، والأصل «غرست شجر الأرض» فبيّن

__________________

(١) قول الشارح «والأعداد» عطف على قوله «المقادير» فأما ما بينهما فهو بيان لأنواع المقادير ، وعلى هذا يكون الشارح قد ذكر شيئين يكون تمييز إجمال الذات بعدهما ـ وهما المقادير ، والأعداد ـ وبقى عليه شيئان آخران.

أولها : ما يشبه المقادير ، مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها فى مطلق المقدار ، وإن لم يكن منها ، كقولك : قد صببت عليه ذنوبا ماء ، واشتريت نحيا سمنا ، وقولهم : على التمرة مثلها زبدا.

وثانيهما : ما كان فرعا للتمييز ، نحو قولك : أهديته خاتما فضة ، على ما هو مذهب الناظم تبعا للمبرد فى هذا المثال من أن فضة ليس حالا ؛ لكونه جامدا ، وكون صاحبه نكرة وكونه لازما ، مع أن الغالب فى الحال أن تكون منتقلة. وذهب سيبويه إلى أن فضة فى المثال المذكور حال ، وليس تمييزا ؛ لأنه خص التمييز بما يقع بعد المقادير وما يشبهها.