النصوص مختصة بالجماع ، وليس فيها ذكر غيره من المفطرات.

ويظهر من التذكرة التوقّف ، حيث اقتصر على نقل القولين (١).

ثمّ هل ذاك يختص بالواجب المعيّن ، أو يشمله والغير المعيّن والمندوب؟ إطلاق كلام الجماعة قبل الفاضلين يقتضي التعميم.

وقال في المعتبر بعد ما نقل الإطلاق عن الشيخين : ولو خصا ذلك باليوم الثالث ، أو بالاعتكاف اللازم كان أليق بمذهبهما ؛ لأنّا بيّنا أنّ الشيخ ذكر في النهاية أنّ للمعتكف الرجوع في اليومين الأولين من اعتكافه ، وأنّه إذا اعتكفهما وجب الثالث ، وإذا كان له الرجوع لم يكن لإيجاب الكفارة مع جواز الرجوع وجه ؛ لكن يصحّ هذا على قول الشيخ في المبسوط ؛ فإنّه يرى وجوب الاعتكاف بالدخول فيه (٢).

قال في المدارك : وما ذكره غير بعيد ؛ لأنّ المطلق لا عموم له ، فيكفي في العمل به إجراؤه في الواجب (٣).

أقول : وترك الاستفصال يفيد العموم ، نعم يرد عليهما ، أن الروايات إنّما وردت في الجماع ، لا في سائر المفطرات ، فالأولى الاعتراض عليهما بمنع الدليل رأساً في غير الجماع ، وقبول العموم في الجماع مطلقاً ، ندباً كان أو واجباً.

والحاصل : أنّ كلام المحقّق هنا مع الشيخين في سائر المفطرات ، لا في خصوص الجماع ، وهو لا يستلزم أن يكون دليل الشيخين هو خصوص الروايات ، حتّى يتم استظهار صاحب المدارك للمحقّق بأنه لا عموم في الروايات.

ويرد على المحقق أيضاً : منع منافاة الكفارة مع الندب ؛ لما قدّمناه من أنّ المجوّز في المندوب الخروج والقطع ، لا الجماع ، فلا يستلزم جواز الإفطار بقصد الخروج أو بقصد القطع والخروج ثمّ الإفطار ، جواز الإفطار مع قصد الاستمرار على الاعتكاف ،

__________________

(١) التذكرة ٦ : ٣١٩ المسألة ٢٤٠.

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤٣.

(٣) المدارك ٦ : ٣٤٩.