ثم ورد كتاب منه بصحبة رسوله (محمد باقر خان) من أكابر رجال العجم يرجو فيه عقد الصلح ، وأنه بعث محمد رضا قولي خان قوريجي باشي من رجال الصفوية ليكون مرخصا في المفاوضة. وتكرر الالتماس.

وعلى هذا دعا الوزير أحمد باشا وزراءه وأمراءه وعقد مجلس شورى استطلع فيه آراء جماعته فاستقر الرأي على أن طلب المفاوضة والإلحاج بها دليل الضعف والعجز التام. فمن الضروري الصفح عنهم وإجابة ملتمسهم. ولذا بشر الرسول بالقبول وأعيد.

وحينئذ جاء رضا قولي خان من جهة الشاه. مفوضا بسلطة واسعة ، فشرعوا في المفاوضة فاستأذن الوزير دولته. وكذا قدمت رسالة من اعتماد الدولة يسترحم فيها قبول المفاوضة في أمر الصلح فأرسلت أيضا للاطلاع عليها ...

ثم ورد الجواب متضمنا أنه لما كان طلب المسالمة بعد أن نالوا ما يستحقونه ، وبعد أن تحقق أنهم لا يرجى لهم نهضة إثر المخذولية الهائلة ... فلا مانع من قبول الصلح ، على أن لا تهملوا الحيطة والاستعداد للطوارىء ، والاحتفاظ بحراسة الممالك المفتوحة ، وأن لا يترك الحذر من أمر العودة فيجب التأهب للطوارىء وأن تكونوا في يقظة تامة. وليعقد الصلح ، ويعجل بإنجازه. ولكن بشروط مقبولة ومشروعة.

وعلى هذا ورد من جانب الشاه (رضا قولي خان قوريجي باشي) مفوضا بسلطة تامة فعقد معه الصلح على أن تبقى الممالك المفتوحة في حوزة الدولة وتصرفها ... فكانت المعاهدة موافقة. فأمضيت مع (صك الحدود). وأخذ كل فريق نسخة.

وبعد أن تم الأمر أرسل الوزير كاتب ديوانه (مصطفى أفندي) وهو كاتب قدير فبلغ الدولة مما جرى ومعه كتاب من الوزير يتضمن أن