أمّا رواية الأحاديث ، فإنّه لا يعتمد فيها على مجرّد الخطّ إن أمكن التحريف ، لكن إن صحّح النسخة ، وحفظها بنفسه ، وأمن التغيير ، فالأقرب جواز الرواية.

وفي كلّ صورة يجوز للحاكم الحكم فيها ، فإنّه يجوز أن يحكم من غير حضور شاهد يشهد الحكم.

٦٤٤٨. الخامس : إذا انتفى علم الحاكم بالدّعوى ، طلب البيّنة ، فإن عرف عدالتها حكم ، وإن عرف الفسق أطرح ، وإن جهل الأمرين بحث عنهما ، وطلب التزكية وإن عرف إسلام الشاهدين.

ولا يجوز له التعويل في الشهادة على حسن الظاهر ، بل لا يحكم إلّا بعد الخبرة الباطنة بحال الشاهدين.

ولو حكم بالظاهر من حال العدالة ، ثمّ تبيّن فسقهما (١) وقت الحكم ، نقض الحكم.

ولو لم يعرف الحاكم العدالة ، فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدلهما ، قال الشيخ رحمه‌الله : له ذلك لقيام البيّنة بما ادّعاه (٢) وليس بجيّد ، لما فيه من تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب.

٦٤٤٩. السّادس : يستحبّ السؤال عن التزكية سرّا ، فإنّه أبعد من التهمة ، لجواز أن يتوسّل الشاهد إلى الاستمالة (٣) والتعرّف إلى المزكّي بحسن الحال ، ثمّ يشافه القاضي المزكّي ظاهرا في آخر الأمر.

__________________

(١) وفي «أ» : من حاله العدالة ثمّ تبيّن فسقهما.

(٢) المبسوط : ٨ / ٩٣ ـ ٩٤.

(٣) في «ب» : إلى الاستحالة.