وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكّين أخفياء لا يعرفون.

٦٤٥٠. السّابع : الاستزكاء حق لله تعالى ، فلو سكت الخصم وجب على القاضي طلبه إلّا أن يعلم بعدالتهما ، فيحكم بعلمه ، ولو اعترف الخصم بالعدالة ، حكم عليه من غير طلب المزكّي.

ولو قال : إنّهما عدلان لكنّهما زلّا في هذه القضيّة ، فالأقرب الحكم عليه ، لاعترافه بالعدالة.

٦٤٥١. الثامن : ينبغي للقاضي أن يعرّف المزكّي الشاهدين والخصمين ، لتجويز معرفته بعداوة بينهما.

وهل يشترط إعلامه بقدر المال؟ الأقرب أنّه ليس كذلك ، لأنّه إذا زكّاه في اليسير زكّاه في الجليل ، إلّا على ما اختاره الشيخ رحمه‌الله ، من أنّ ولد الزنا تقبل شهادته في اليسير من المال مع فرض عدالته. (١)

٦٤٥٢. التاسع : لا بدّ للمزكّي من الخبرة الباطنة والمعرفة المتقادمة بحال الشاهد ، حتّى تسوغ له تزكيته ، وتثبت مطلقة فلا يجب ذكر السبب ، فإنّ سبب العدالة لا ينحصر.

ويجب ذكر السّبب في الجرح ، لوقوع الخلاف فيه ، ولا يفتقر إلى تقادم المعرفة ، بل يكفي العلم بسبب الفسق ، ولو أسند السبب إلى الزنا أو اللواط ، لم يكن قذفا.

ويجب على المزكّي أن يقول : أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة ، أو هو عدل

__________________

(١) النهاية : ٣٢٦.