المزكّي خاصّة ، ففي الغرم له إشكال ، ينشأ من أنّ القضاء بالشهادة أو بها (١) مع التزكية.

٦٥٢١. السّابع : لو ادّعى عبدا في يد غيره أنّه كان ملكه ثمّ أعتقه ، فأنكر المتشبّث ، فأقام المدّعي شاهدا ، قال الشيخ رحمه‌الله : يحلف مع شاهده ، ويستنقذه.(٢) وفيه نظر ، لأنّه يثبت الحرّية دون المال.

ولو قال : هذه الجارية مملوكتي ، وولدها منّي ، ولدت في ملكي ، وأقام شاهدا ، حلف معه ، ويثبت ملك المستولدة ، (٣) ويثبت للجارية حكم أمّ الولد باعترافه ، فتنعتق عند موته من نصيب الولد ـ إن عاد إليه ـ (٤) ، ولا يثبت نسب الولد ولا حرّيته.

٦٥٢٢. الثامن : لو حلف الورثة مع شاهد واحد على دين لمورّثهم ، استحقّوا ، فإن نكل بعضهم استحقّ الحالف نصيبه ، ولا يشاركه الناكل ، وليس لولد الناكل بعد موته الحلف.

أمّا لو مات قبل النكول ، فإنّ لولده أن يحلف ، وهل تجب إعادة الشهادة؟ فيه إشكال.

ولو كان فيهم غائب ، حلف إذا حضر من غير إعادة الشهادة ، وكذا إذا بلغ الصبيّ منهم ، أو عقل المجنون.

__________________

(١) في «ب» : بهما.

(٢) المبسوط : ٨ / ١٩٦.

(٣) أي الجارية.

(٤) لم يعلم وجه هذا الشرط ، ولعلّه إشارة إلى ما في المبسوط : «وعندنا يثبت ملكه لها ولا تنعتق بموته ، إلّا أن تحصل في نصيب ولدها فتنعتق عليه» المبسوط : ٨ / ١٩٥.