ولو كان حدّا لله تعالى ، وحكم وتجدّد الفسق قبل الاستيفاء ، لم يستوف ، وإن كان مالا استوفى.

ولو شهدا ثمّ جنّا ، أو عميا فيما يشترط فيه البصر ، حكم بشهادتهما ، كما لو ماتا ، سواء كان المشهود به حدّا أو غيره.

٦٦٦٩. الثّالث : لو شهدا لمن يرثانه ، فمات قبل الحكم ، فانتقل المشهود به إليهما ، لم يحكم بشهادتهما.

٦٦٧٠. الرابع : لو حكم الحاكم بشهادة الشاهدين ، فقامت بيّنة بالجرح مطلقا (١) لم ينقض الحكم ، لإمكان تجدّد الفسق بعد الحكم ، ولو شهدا به موقّتا ، وكان متأخّرا فكذلك ، وإن كان متقدّما على الشهادة ، نقض ، ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم ، لم ينقض ، بل يحكم بالشهادة إلّا في حدّ الله تعالى.

وإذا نقض الحكم ، فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود ، والدّية في بيت المال.

ولو كان المباشر للقصاص هو الوليّ ، فالوجه أنّه لا يضمن إن كان قد اقتصّ بحكم الحاكم وإذنه.

ولو باشر بعد الحكم قبل الإذن ضمن الدية ، ولو كان المشهود به مالا فانّه يستعاد إن كانت العين باقية ، وإن كانت تالفة ، فعلى المشهود له ، لأنّه ضمن بالقبض ، بخلاف القصاص.

ولو كان معسرا ، قال الشيخ رحمه‌الله : يضمن الإمام ، ويرجع به على المحكوم

__________________

(١) في المسالك : ١٤ / ٣١١ : «فإن كانت الشهادة بالجرح مطلقة أي غير معيّنة بوقت الجرح ...».