٦٨١٠. الثّالث : حكم المتلوّط بالأموات حكم المتلوّط بالأحياء ، إلّا أنّ العقوبة هنا أغلظ ، فلو حدّ بغير القتل عزّر زيادة على الحدّ بما يراه أردع.

٦٨١١. الرابع : إذا وطئ بهيمة وكان بالغا رشيدا عزّر بما يراه الإمام.

وروي : أنّه يقتل (١).

وفي رواية : يحدّ (٢) وفي أخرى : يضرب خمسة وعشرين سوطا (٣).

ثمّ ينظر في الدّابّة فإن كانت مأكولة اللّحم ، كالشّاة والبقرة ، حرم لحمها ولبنها ولحم نسلها ، ووجب ذبحها وإحراقها بالنار ، ويغرم ثمنها لمالكها ان لم تكن له.

وإن كانت غير مأكولة اللحم بالعادة ، كالخيل والبغال والحمير ، فإنّها وإن كانت مذكّاة إلّا أنّ المقصود منها الظّهر ، أو كانت محرّمة بالشرع ، لم تذبح ، بل يغرم الواطئ ثمنها لصاحبها إن لم تكن له ، ثمّ تخرج من البلد الّذي وقعت فيه تلك الجناية وتباع في غيره.

قال المفيد قدس‌سره : ثمّ يتصدّق بثمنها الّذي بيعت به (٤) وقيل : يعاد على الغارم. (٥)

ولو كانت الدّابّة له ، بيعت في غير البلد ، ودفع الثمن إليه عند بعض علمائنا (٦). وتصدّق به عند آخرين. (٧)

__________________

(١) الوسائل : ١٨ / ٥٧٢ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٦.

(٢) الوسائل : ١٨ / ٥٧٢ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ٨.

(٣) الوسائل : ١٨ / ٥٧٠ ، الباب ١ من أبواب نكاح البهائم ، الحديث ١.

(٤) المقنعة : ٧٩٠.

(٥) ذهب إليه الحلّي في السرائر : ٣ / ٤٦٨.

(٦) كابن إدريس في السرائر : ٣ / ٤٦٩.

(٧) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : ٧٩٠.