٦٣٢١. الثاني : للزوجة مع الولد الثمن ذكرا كان أو أنثى ، وكذا ولد الولد وإن نزل ، ولا يردّ عليها الفاضل لو كان المشارك بنتا ، بل على البنت خاصّة ، أو على البنت وأحد الأبوين أو هما ، كما قلنا في الزوج.

ولو لم يكن هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل ، كان للزّوجة الربع والباقي لغيرها من الورّاث ، (١) ولا يردّ على الزّوجة مع وجود الوارث وإن بعد.

٦٣٢٢. الثالث : لو خلّفت المرأة زوجها وضامن جريرة لا سواهما ، فللزّوج النصف ، ولضامن الجريرة الباقي ، ولو خلّف الرجل زوجته وضامن جريرة لا غيرهما ، فللزّوجة الربع ، والباقي لضامن الجريرة.

أمّا لو فقد جميع الأنساب والأسباب ولم يخلّف الميّت أحدا سوى أحد الزوجين ، فللزوج النصف والباقي ردّ عليه ، أمّا لو كانت زوجة ففيها أقوال :

أحدها : أنّه يردّ عليها الفاضل عن الرّبع مطلقا. (٢)

والثاني : لا يردّ مطلقا ، بل يكون الباقي بعد الربع للإمام. (٣)

والثالث أنّه يردّ عليها حال غيبة الإمام لا وقت ظهوره. (٤) وهو الأقوى عندي.

٦٣٢٣. الرابع : سهم الزوجة وهو الثمن مع الولد أو ولد الولد وإن نزل ، والربع

__________________

(١) في «ب» : من الوارث.

(٢) وهو خيرة المفيد في المقنعة : ٦٩١.

(٣) ذهب إليه الشيخ في النهاية : ٦٤٢ ، والصدوق في المقنع : ٤٩١ ، والحلبي في الكافي في الفقه :

٣٧٤ ، وابن البرّاج في المهذّب : ٢ / ١٤١ ، وسلّار في المراسم : ٢٢٢.

(٤) وهو خيره الصدوق في الفقيه : ٤ / ١٩١ ذيل الحديث ٦٦٦.