العظام ، والجائفة ، ولو رجع بالعفو إلى المال لم يثبت إلّا بعدلين.

ويقبل الشّاهد والمرأتان ، والشّاهد واليمين على قتل الأب ولده عمدا ، ولو كان القتل موجبا للقود عند الشهادة ، ثمّ رجع إلى المال ، لم يقبل ، لأنّها كانت باطلة.

ولو شهد رجل وامرأتان على هاشمة مسبوقة بإيضاح ، لم يقبل في الهاشمة في حقّ الأرش.

ولو شهدوا بأنّه رمى عمدا إلى زيد فمرق السهم وأصاب عمرا خطأ ، ثبت الخطأ ، لأنّ قتل عمرو منفصل عن قتل زيد ، فتغايرا (١).

أمّا الهشم فلا ينفصل عن الإيضاح ، فكانت الشهادة واحدة ، وقد سقط بعضها ، فيسقط الباقي على إشكال.

ولو قالوا : نشهد أنّه أوضح ثمّ عاد بعد ذلك وهشم ، أو ادّعى قتل عمرو خطأ ، فشهدوا وذكروا الكيفيّة ، قبلت ، ولا تثبت الموضحة ولا العمد بالتّبعيّة.

٧٠٨٠. الثاني : يشترط في الشهادة خلوصها عن الاحتمال ، مثل أن يقولوا :

ضربه بالسّيف فمات من الضربة ، أو ضربه فأنهر دمه فمات في الحال من ذلك ، أو ضربه فلم يزل مريضا من الضّربة حتّى مات ، وإن طالت المدّة.

فإن أنكر المدّعى عليه الموت بغير الجناية ، فالقول قوله مع يمينه.

ولو أنكر ما شهدت به البيّنة لم يلتفت إليه ، أمّا لو قالت البيّنة : نشهد أنّه جرح وأنهر الدّم لم يكف ما لم يشهدوا عليه القتل.

__________________

(١) في «ب» : مغايرا.