وهل للوارث استيفاء القصاص من دون ضمان ما عليه من الدّيون؟ الوجه ذلك ، للآية (١) وقيل : (٢) لا للرّواية (٣).

ولو صالح المفلّس أو السّفيه قاتل العمد على أقلّ من الدّية ، فالوجه الجواز.

ولو عفا المريض على غير مال أو على أقلّ من الدّية صحّ ، سواء خرج من الثلث أو لا ، لأنّ الواجب القصاص عينا ، أمّا لو كان القتل خطأ ، فالوجه اعتبار الثلث.

ولو قتل من لا وارث له ، كان وارثه الإمام ، فله العفو على مال واستيفاء القصاص ، وهل له العفو من غير شي‌ء؟ قيل : لا (٤).

وليس لوليّ الطّفل العفو على غير مال ، وهل يجوز له العفو إلى مال مع كفاية الصّبي؟ الوجه الجواز ، ويحتمل المنع ، لما فيه من تفويت حقّه من غير حاجة.

ولوليّ المجنون العفو على مال لا مطلقا.

ولكلّ من الوليّين استيفاء القصاص وإن بذل الجاني الدّية ، ولو كان الأصلح أخذ الدّية فبذلها الجاني ، ففي منع الوليّ من القصاص إشكال.

__________________

(١) اشارة إلى قوله تعالى : (فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً) الإسراء : ٣٣ ، وقوله تعالى : (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) المائدة : ٤٥.

(٢) القائل هو الشيخ في النهاية : ٣٠٩ ، باب قضاء الدين من الميّت.

(٣) الوسائل : ١٣ / ١١٢ ، الباب ٢٤ من أبواب الدّين والقرض ، الحديث ٢.

(٤) القائل هو الشيخ في النهاية : ٧٣٩.