فميراثه لمولاه ، فإنّ العبد لا يملك ، سواء ملّكه مولاه أو لا ، وسواء كان قنّا ، أو أمّ ولد ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤدّ شيئا ، وسواء كان له وارث حرّ ، أو مكاتب بكتابته ، أو مدبّر بتدبيره أو لا.

ولو انعتق بعضه ورث مولاه نصيب الرقّية ، وكان نصيب الحريّة لورثته.

ولو مات الحرّ وله وارث حرّ وآخر مملوك ، فميراثه للحرّ وإن بعد ، كضامن الجريرة ، ولا شي‌ء للعبد وإن قرب كالولد.

ولو كان الحرّ يتقرّب بالعبد لم يسر المنع إليه وورث ، كما لو خلّف ولدا مملوكا وللولد ولد حرّ ، فإنّ الحرّ يرث الجدّ دون المملوك.

٦٣٧٨. التاسع : لو أعتق المملوك على ميراث قبل قسمته شارك ، إن كان مساويا للورثة ، واختص بالمال أجمع إن كان أولى ، وإن أعتق بعد القسمة لم يكن له شي‌ء ، وكذا لو كان الوارث الحرّ واحدا لم يكن له شركة.

٦٣٧٩. العاشر : لو لم يخلّف الحر وارثا سوى المملوك ، فإن كان المملوك أحد أبوي الميّت أو ولده لصلبه ، اشترى من التركة من مولاه بالقيمة العدل ، وأعتق وأعطي باقي التركة ، ولو امتنع مولاه من البيع أجبر على ذلك.

وهل يفك غير الأبوين وولد الصّلب من الأنساب كالأخ والعمّ والجدّ وولد الولد وغيرهم؟

منع المفيد رحمه‌الله ذلك ، (١) وهو اختيار السيد (٢) وابن إدريس (٣).

__________________

(١) المقنعة : ٦٩٥.

(٢) الانتصار : ٥٩٧ ، المسألة ٣٢٨.

(٣) السرائر : ٣ / ٢٧٢.