ولو وكّل في استيفاء القصاص ثمّ عفا عنه ، فقتله الوكيل من غير علم بعفوه ، لم تضمن العاقلة.

٧٣٣١. التّاسع : الذّمّي إذا جنى ، كانت الجناية في ماله ، عمدا كانت أو خطأ دون عاقلته ، فإن عجز عن الدّية فعاقلته الإمام ، لأنّه يؤدّي الجزية إليه ، كما يؤدّي المملوك الضّريبة إلى مولاه.

٧٣٣٢. العاشر : المملوك إذا جنى جناية ، تعلّقت برقبته ، عمدا كانت الجناية أو خطأ ، ولا يلزم المولى ضمانها ، سواء كان قنّا ، أو مدبّرا ، أو مكاتبا ، أو أمّ ولد.

وعمد الصّبي والمجنون ، خطأ تضمنه العاقلة.

٧٣٣٣. الحادي عشر : ضامن الجريرة يعقل المضمون ، ولا يعقل عنه المضمون ، ولو دار الضّمان دار العقل ، ولا يجتمع الضّمان مع عصبة ، ولا معتق لأنّ عقده مشروط بجهالة النّسب وعدم المعتق.

نعم لو وجد ولا نسب ولا منعم ، كانت الحوالة في العقل عليه مع يسره دون الإمام.

٧٣٣٤. الثّاني عشر : لا تضمن العاقلة عبدا ، (١) بمعنى أنّ العبد إذا قتل كانت

__________________

(١) توضيحه : لمّا كانت دية الخطأ على عاقلة القاتل استثني موارد :

١ ـ إذا كان المقتول عبدا ، فالدّية (قيمة العبد) في مال القاتل لا على العاقلة.

٢ ـ إذا جنت البهيمة فلا يضمن الجناية عاقلة المالك بل على مالك البهيمة.

٣ ـ إذا أتلف المال فالضمان على المتلف لا على عاقلته.

ثمّ إنّ المسألة معنونة في الشرائع : ٤ / ٢٩٤ غير أنّ الشّهيد في المسالك : ١٥ / ٥٢٨ ، وصاحب الجواهر في الجواهر : ٤٣ / ٤٥٠ فسّرا كلام المحقّق على نحو يكون العبد قاتلا لا مقتولا ، فقالا بعدم تعلّق الدّية بعاقلة العبد بل على رقبته ، فلاحظ.