والمرتضى (١) رحمهما‌الله أنّه تعدّ أضلاعه ، فإن اتّفق جنباه فهو أنثى ، وإن اختلفتا فهو ذكر وارتضاه ابن إدريس (٢).

وقال الشيخ رحمه‌الله في أكثر كتبه يعطى نصف سهم ذكر ونصف سهم امرأة (٣) وهو الأقوى عندي.

وللشيخ قول آخر ، وهو الرّجوع إلى القرعة. (٤)

٦٣٩٧. الثاني : الخنثى إن انفرد فله المال ، وإن شاركه من نوعه غيره ، فعلى ما اخترناه ، تكون التركة بينهم بالسّوية وإن كثروا ، وعلى القولين الآخرين من عدّ الأضلاع والقرعة فكذلك إن تساووا في الذكوريّة والأنوثيّة ، وإلّا فللذّكر ضعف الأنثى.

٦٣٩٨. الثالث : اختلف الفقهاء القائلون بما اخترناه في كيفيّة توريثهم إذا اجتمعوا مع الذكور والإناث أو مع أحدهما ، فقال بعضهم : يجعل للأنثى سهمان وللخنثى ثلاثة وللذكر أربعة لأنّا نجعل للأنثى أقلّ عدد له نصف وهو اثنان ، وللذّكر ضعف ذلك أربعة وللخنثى نصفهما. (٥) وهو حسن.

وقال آخرون : يجعل مرّة ذكرا ومرّة أنثى ، وتقسم التركة على هذا مرّة ، وعلى هذا أخرى ، ثمّ تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، وفي

__________________

(١) الانتصار : ٥٩٣ ـ ٥٩٤ ، المسألة ٣٢٥.

(٢) السرائر : ٣ / ٢٨٠.

(٣) النهاية : ٦٧٧ ؛ المبسوط : ٤ / ١١٤.

(٤) الخلاف : ٤ / ١٠٦ ، المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض.

(٥) ذهب إليه الشيخ في المبسوط : ٤ / ١١٥.