فتجد في هذا الكتاب مصادر سنّية كثيرة تحكي لنا اختلافا كثيراً بين من سمّاهم فقهاء السنّة والجماعة في مختلف الفروع الدينية وعامة الأحكام الشرعية الى حدّ فظيع ، هذا يحرّم شيئا وذلك يحلّله واعظم من ذلك انك ترى بعضهم يكفّر بعضا صريحا ، ويطعن به طعنا قبيحا ، فترى شافعيا يحكم على حنبلي بالكفر ويرى وجوب وضع الجزية عليه ، وحنفيّاً يكفّر وهابيّا ، ووهابيّا يكفر حنفيّا ، واشعريا يكفر معتزليا ، ومعتزليا يكفّر اشعريّا ، ومالكيّا يطعن بشافعي ، وحنفيا فتي بكراهة الاقتداء في الصلاة بشافعي ، والقاضي الحنفي يحطّ على غير مذهبه من المذاهب والحنبلي يطعن بغير مذهبه من المذاهب ، امّا عدول اتباع كل مذهب منهم عن مذهبه الى مذهب آخر ، والكتب التي كتبوها للرد على آخرين منهم فاقرأ تفصيل ذلك كله في هذا الكتاب.
ومع كل هذا الاختلاف الفضيع بينهم يقول الجبهان (ليس بين فقهاء السنة اختلاف الّا ما لا يؤثر) حقا ما اصلف وجه هذا الرجل واقلّ حياءه فاعتبروا يا أولي الألباب.
هذه احاديثنا ام احاديثكم؟
في هذا الكتاب مجموعة كبيرة من احاديث نبويّة في فضايل الاِمام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وخصائِصه ومناقبه ، وفيها من النصوص الصريحة عليه بالخلافة والأِمامة والوصاية ، والولاية ،
وهو ردّ على ثلاثة من اتباع الثلاثة
١ ـ الذهبي في قوله : ان النبي صلى الله عليه وآله لم يستخلف ، ولم يوص الى احد بعينه (تاريخ الاسلام السيرة النبوية)
٢ ـ التركماني في قوله : فالثابت في كتب السنة انّ علي بن ابي طالب عليه السلام ما خصّ بشيئ من الوصي عن بقية المسلمين (تعريف بمذهب الشيعة الاِمامية)