الحقيقيين وهو داخل في موضوع الحكومة ، وأعمالها وصلاحياتها ومسؤوليّاتها ويقول : ( ومن جملتها ( أي من جملة الأمانات ) الأمر لولاة الأمر بقسم الصدقات والغنائم وغير ذلك ممّا يتعلّق به حقّ الرعيّة ) (١).

ويؤيّد ذلك أيضاً أنّ الإمام الباقر محمّد بن عليّ عليه‌السلام قال في ذيل هاتين الآيتين : « آيتان إحداهما لنا ، والأخرى لكم » (٢).

وعنى الإمام بالاولى قوله تعالى : ( أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنكُمْ ... ) وبالثانية قوله تعالى : ( إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ).

٩. كتب الإمام الحسن بن عليّ عليه‌السلام إلى معاوية قبل نشوب الحرب بينهما : « إنّ عليّاً لمّا مضى لسبيله ( رحمة الله عليه يوم قبض ويوم منّ الله عليه بالإسلام ويوم يبعث حيّا ) ولاّني المسلمون الأمر من بعده ... فادخل فيما دخل فيه النّاس » (٣).

وهذه العبارات صريحة في أنّ القاعدة المركوزة في أذهان المسلمين ( لولا التنصيص من الله سبحانه على شخص معيّن ) هي انتخاب المسلمين لحاكمهم ، بحيث يجب ـ بعد انتخابه ـ دخول المخالف والمعارض فيما دخل في جمهرة الناس ، ولذلك مضى الإمام الحسن عليه‌السلام يلفت نظر معاوية إليها.

١٠. ذمّ الإمام الصادق عليه‌السلام من يجبر الناس على حكمه بالسوط والسيف : ممّا يعني أنّ الشارع المقدس لا يرضى بالحاكم الذي يحمل نفسه على رقاب الناس قهراً ويحكمهم دون رضاهم ، وذلك عندما قال له رجل : إنّه ربّما تكون بين الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا ؟ [ أي هل فيه بأس ] فقال الإمام عليه‌السلام : « هذا ليس من ذاك ... إنّما ذاك الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسّوط » (٤).

__________________

(١ و ٢) مجمع البيان ٢ : ٦٣.

(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٤ : ١٢.

(٤) المستدرك ٣ : ١٨٧ نقلا عن دعائم الإسلام.