الفرديّة وقاعدة سلطة الإنسان على ماله ونفسه ، ومستلزماً لبخس حقوق الأقليّة.

الجواب :

إذا نظرنا إلى الحياة الإنسانيّة من الزاوية الفرديّة ، وأخذنا الإنسان بمعزل عن المجتمع ، جاز لنا أن نستنكر هذا الترجيح ، ونعتبره نقضاً صريحاً لحريّته الفرديّة وحقّه في الأخذ برأيه وانتخابه واختياره ... إذ لا مبرّر لذلك ، ولا مسوّغ ... فلكلّ إنسان حقّ في إبداء رأيه وتنفيذه ، ولا سلطة لأحد على أحد كما أسلفناه.

ولكنّنا لو نظرنا إلى ( الحياة الإنسانيّة ) من الزاوية الاجتماعيّة ودرسنا الإنسان والفرد وهو ضمن مجتمع متكوّن من أفراد آخرين ، ذوي حقوق ومصالح مماثلة ، فإنّ الحياة والعيش بالكيفيّة الاجتماعيّة حينئذ تقتضي القبول بكلّ لوازمها ، ففي الحياة الاجتماعيّة تضمن المصالح ، والحريّات الفرديّة في إطار المصلحة الاجتماعيّة ، إذ بذلك وحده يمكن التوصّل إلى الاستقرار الاجتماعيّ وتحقيق السعادة الاجتماعيّة العامّة التي يتوقف عليها الاستقرار الفرديّ ، وتتحقق في ظلّها السعادة الفرديّة ولمّا كان الطريق الوحيد إلى حفظ النظام الاجتماعيّ وصيانة مصالح الاُمّة متوقّفة ـ بعد التشاور والمداولة ـ على ترجيح إحدى الطائفتين المختلفتين في الرأي على الاُخرى ، فلا مناص من تغليب الأكثريّة على الأقليّة ، لأنّ تغليب الأقليّة على الأكثريّة عند العقلاء ترجيح للمرجوح على الراجح.

من هنا يلزم على الأقليّة القبول برأي الأكثريّة وانتخابها ، والتنازل عن حقّها ورأيها.

وبعبارة اُخرى : إنّ الحياة الاجتماعيّة تشبه شركة مساهمة ، يشترك فيها الأفراد المتعددون بالأسهم ، فكما أنّ على مشتري السهم أن يتّبع في شرائه للسهم ، ومشاركته في تلك الشركة برنامج الشركة المدوّن ، ويكون شراؤه بمثابة الموافقة الضمنيّة على ذلك البرنامج ، فإنّ العيش ضمن الحياة الاجتماعيّة يعتبر إمضاءً لشروط الحياة الاجتماعيّة ، وقبولاً بمستلزماتها وأحكامها إذ لا بقاء للحياة الاجتماعيّة ، ولا قيام لأمرها إلا بهذا