أحدهما عن خلاف الحقّ ولو كانت مثل الشهرة والاستقراء ، بل يستفاد منه : عدم اشتراط الظنّ في الترجيح ، بل يكفي تطرّق احتمال غير بعيد في أحد الخبرين بعيد في الآخر ، كما هو مفاد الخبر المتقدّم (١) الدالّ على ترجيح ما لا ريب فيه على ما فيه الريب بالإضافة إلى معارضه.

لكنّ هذا الوجه لم ينصّ عليه في الأخبار ، وإنّما هو شيء مستنبط منها ، ذكره الشيخ ومن تأخّر عنه (٢). نعم في رواية عبيد بن زرارة :

«ما سمعت منّي يشبه قول الناس ففيه التقيّة ، وما سمعت منّي لا يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه (٣)» (٤).

الثاني : كون الخبر (٥) المخالف أقرب من حيث المضمون إلى الواقع. والفرق بين الوجهين : أنّ الأوّل كاشف عن وجه صدور الخبر ، والثاني كاشف عن مطابقة مضمون أحدهما للواقع.

وهذا الوجه لما نحن فيه (٦) منصوص في الأخبار ، مثل : تعليل الحكم المذكور فيها بقولهم عليهم‌السلام (٧) : «فإنّ الرشد في خلافهم» (٨) ، و «ما

__________________

(١) وهي مقبولة ابن حنظلة المتقدّمة في الصفحة ٦١١ ، الهامش (٨).

(٢) كصاحب المعالم في المعالم : ٢٥٥.

(٣) لم ترد عبارة «نعم ـ إلى ـ فلا تقيّة فيه» في (م).

(٤) الوسائل ١٥ : ٤٩٢ ، الباب ٣ من أبواب الخلع والمباراة ، الحديث ٧.

(٥) لم ترد «الخبر» في (ر) ، (ص) ، (ظ) و (م).

(٦) لم ترد «لما نحن فيه» في (ت) ، (ر) ، (ل) و (ه).

(٧) في (ر) ، (ص) و (ه) : «بقوله عليه‌السلام».

(٨) الوسائل ١٨ : ٨٠ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، ضمن الحديث ١٩